القوات ترسم طريق العودة عن الاعتكاف… ماذا تطلب من الحكومة؟

رسم النائب جورج عدوان خارطة طريق متكاملة لمعالجة ملف الكهرباء، في موقف يمكن قراءته سياسياً بوصفه تحديداً للمطالب التي قد تفتح باب عودة "القوات اللبنانية" عن الاعتكاف، عبر قرار حكومي شامل يحوّل الالتزامات المالية إلى خطوات تنفيذية بمواعيد ملزمة.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، وضع عدوان الحكومة، وتحديداً وزارة المال، أمام مطلب واضح: لا حلول جزئية ولا وعود مؤجلة، بل تحديد المبالغ التي ستُدفع، ومصادر تمويلها، وآليات تسديدها ومواعيده، مع الالتزام الفعلي بالتنفيذ.

وتتوزّع خارطة الطريق التي طرحها على 3 متطلبات مالية أساسية: تسديد ديون الإدارات والمؤسسات العامة ومستحقاتها لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وتسديد المبالغ المترتبة على الدولة نتيجة الإعفاءات التي أقرّتها، وتأمين التمويل اللازم لاعتماد السلم المتحرك للتعرفة بما يسمح بزيادة ساعات التغذية.

وأشار عدوان إلى أن كل ساعة إضافية من كهرباء الدولة يمكن أن توفّر على المواطنين نحو 250 مليون دولار سنوياً من فاتورة المولدات الخاصة، وفق تقديره.

وبالتوازي، طالب وزارة الطاقة والمياه بمواصلة العمل لإعادة تشغيل المعامل المتوقفة، مع الحفاظ الكامل على حقوق مؤسسة كهرباء لبنان الناشئة عن العقود الموقّعة، ودعا القضاء إلى الإسراع في النظر بالقضايا العالقة واتخاذ القرارات بشأنها.

ورغم أن المنشور لم يتضمّن إعلاناً صريحاً لشروط العودة عن الاعتكاف، فإن اكتمال المطالب وتحديد المسؤوليات يمنحان الموقف دلالة سياسية تتجاوز الدعوة العامة إلى تحسين التغذية: المطلوب قرار واحد من مجلس الوزراء يضمن مواكبة خطة وزارة الطاقة بالتزامات مالية قابلة للتنفيذ.

وقد اختصر عدوان موقفه بالقول: "لا قيمة لقرار بالدفع من دون تحديد كيفية الدفع وموعده"، مؤكداً أن "المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الحلول المجتزأة والوعود المؤجلة".