متى يُصدر "الدستوري" قراره بشأن العفو العام؟

تترقب الأوساط القانونية والسياسية القرار المزمع صدوره عن المجلس الدستوري في شأن العفو العام، لكن يطرح التساؤل: متى يصدر القرار؟

يلفت الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى أنه "من الثابت أن تحديد سريان انتهاء المهلة يتوقف على معرفة تاريخ إبلاغ المقرر بتعيينه، ذلك أن المادة 36 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري تؤكد احتساب المهل المسقطة من تاريخ إبلاغ المقرر قرار تعيينه، الأمر الّذي يعني أنه لا يمكن حسم يوم صدور القرار ما لم يُحسم موعد تبليغ تعيين المقرر، لكن إذا سلّمنا جدلًا - أيّ على سبيل الافتراض - أن موعد تعيين المقرر هو نفسه موعد ابلاغه، فهذا يعني أن غدًا السبت هو المهلة المطابقة لمهلة الشهر".

وأوضح اسماعيل أن "الثابت أن المادة 23 من قانون رقم 46/2017، تحدّد كلٍّ أيام الأسبوع بأيام العمل الرسمي باستثناء يومي السبت والأحد، بحيث أنه يمكن القول بأن السبت هو عطلة رسمية وفق ما يستشف من أحكام هذه المادة، وبما أن المجلس الدستوري، في قرار رقم ٥/٢٠٠٢، أكد بأن قانون أصول المحاكمات المدنية هو القانون الجائز تطبيقه على إجراءات المحاكمة عند وجود نقص في قانون إنشائه، ما يُوجب العودة إليه ما دام أن قانون إنشاء المجلس لم يشر إلى كيفية احتساب المهلة في حال أيام التعطيل، وتحديدا المادة 419 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على أنه اذا صادف آخر المهلة عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل يليه، وبما أن يوم السبت غدًا يُصادف موعد انتهاء مهلة صدور القرار عن المجلس الدستوري إن افترضنا ثبوت موعد ابلاغ المقرر - وهو يوم عطلة رسمية - فهذا يعني أنه لزامًا على المجلس الدستوري أن يصدر القرار يوم الاثنين لكونه أول يوم عمل عملًا بمندرجات المادة 419، لكن هذه الفرضية تتغير في حال كان تاريخ تبليغ المقرر يختلف عن تاريخ تعيينه كما أسلفت الذكر، مما يعني أن حسم توقيت صدور القرار ليس في محله الصحيح وانما يقع في سياق التوقعات، وإذا لم يصدر المجلس قراره ضمن المهلة القانونية اعتبر القانون نافذًا مجددًا".