سموتريتش يوقف الأباتشي… إسرائيل تتأخر بجيلين عن مصر والأردن

في تطور أثار غضبًا واسعًا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أُسقطت في اللحظة الأخيرة صفقة لشراء مروحيات "أباتشي" جديدة للجيش الإسرائيلي، بعد أن منع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش توقيعها، مستعينًا بموقف قانوني اعترض على إتمام الصفقة قبل أسابيع من الانتخابات، وسط تحذيرات من أن القرار يترك إسرائيل متأخرة بجيلين عن مصر والأردن في هذا المجال.

وبحسب تقرير للصحافي آفي أشكنازي في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قال مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن "وزارة المالية نفذت مناورة قذرة ضد الجيش والمؤسسة الأمنية لإسقاط صفقة شراء مروحيات الأباتشي، وبذلك تضر بأمن إسرائيل".

وأشارت المصادر إلى حالة غضب داخل وزارة الدفاع من طريقة تعامل سموتريتش مع الملف، متهمة إياه بالعمل على عرقلة صفقات التسليح والتجهيز الخاصة بسلاح الجو.

وانتهت، ليل الأربعاء - الخميس، المهلة الأخيرة لتوقيع صفقة الشراء، قبل أن تُلغى بعدما منع وزير المالية التوقيع عليها.

ويأتي ذلك في إطار خطة تسلح بقيمة 350 مليار شيكل على مدى عقد، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر تنفيذها.

وكانت لجنة الوزراء لشؤون الأمن قد وافقت مبدئيًا، في شهر نيسان، على شراء سربين من مقاتلات "F-15" و"F-35"، ونصف سرب من مروحيات "أباتشي" الهجومية، إلى جانب تفعيل خيار شراء طائرتي التزود بالوقود السابعة والثامنة، وتفعيل خيار شراء 6 مروحيات من طراز "برا".

كما جرى الاتفاق على أن شراء 12 مروحية "أباتشي" يُعد من أكثر احتياجات الجيش الإسرائيلي إلحاحًا.

ويعتمد الجيش الإسرائيلي حاليًا على مروحيات "أباتشي" قديمة، في وقت تمتلك مصر والأردن ودول أخرى مروحيات أكثر تطورًا بجيلين.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع بغضب: "بعد 7 تشرين الأول كان هناك إجماع كامل داخل المؤسسة الأمنية على أن ما ينقص الجيش الإسرائيلي لمنع هجمات مثل 7 تشرين الأول هو المزيد من المروحيات القتالية. هذا بالتأكيد أمر قد يمس بأمن إسرائيل".

وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت وزارة الدفاع جهودها وضغوطها على الإدارة الأميركية لدفع الصفقة قدمًا، والتي تقدر قيمتها بنحو مليار دولار.

وبسبب الالتزامات المالية المفتوحة على إسرائيل، طلبت وزارة المالية أن يبدأ دفع ثمن المروحيات فقط في عام 2030، وهو ما فرض على وزارة الدفاع تقديم مصادر تمويل بدءًا من ذلك العام.

ووافق الأميركيون 3 مرات على تأجيل نقل الالتزامات المالية، كما وافقوا على دفع 700 مليون دولار فقط بعد عام 2030، فيما طُلب من وزارة الدفاع تأمين مصادر تمويل قائمة لبقية قيمة الصفقة.

وتمكنت وزارة الدفاع كذلك من تأجيل دفعات مالية لموردين إسرائيليين إلى ما بعد عام 2030، ما أتاح لها توفير ميزانية مخصصة لشراء المروحيات.

لكن مسؤولًا أمنيًا اتهم وزارة المالية باستخدام المسار القانوني لإفشال الصفقة، وقال: "ما فعلته وزارة المالية عمل دنيء. من أجل إفشال الصفقة، توجهوا إلى المستشارين القانونيين، وأوضحوا أن توقيع الاتفاق قبل 3 أسابيع من الانتخابات خطوة غير سليمة".

وأضاف: "سموتريتش تحرك بكل قوة للإضرار بالأمن، ونجح في الحصول على معارضة المستشارة القضائية للحكومة لإتمام الصفقة بسبب قرب موعد الانتخابات. والنتيجة أن إسرائيل لن تتمكن الآن من شراء المروحيات المهمة جدًا للأمن".

وأضاف مسؤول في المؤسسة الأمنية: "كم هو رمزي أنه في 7 تشرين الأول منعت وزارة المالية برئاسة الوزير شراء مروحيات كانت ضرورية جدًا لإنقاذ مدنيين وجنود في 7 تشرين الأول 2023".

وتخشى المؤسسة الأمنية حاليًا من أن يعمل سموتريتش على عرقلة صفقات تسلح أخرى ضمن البرنامج نفسه.

وردت وزارة المالية على الاتهامات بالقول إن لجنة الوزراء لشؤون التسلح كانت قد وافقت على صفقة الشراء وفق المخطط الذي قدمته المؤسسة الأمنية، وعلى هذا الأساس استعدت وزارة المالية لتمويل الصفقة.

وأضافت الوزارة أن المؤسسة الأمنية غيّرت، بعد وقت قصير، المخطط المتفق عليه بصورة تخالف الموقف الذي التزمت به وتتناقض مع موافقة لجنة الوزراء.

وأشارت إلى أن تجاوز المخطط المتفق عليه يتعارض أيضًا مع القيود المالية المحددة في القانون، وهو أمر لا يمكن تنفيذه قانونًا.

وأكدت وزارة المالية أنها تمول سنويًا صفقات التسلح والتجهيز الأمني بمليارات الشواكل، وستواصل القيام بذلك وفق القانون وقرارات المستوى السياسي.

وبذلك، تحولت صفقة "الأباتشي" من ملف تسليح عسكري إلى مواجهة مفتوحة بين وزارة المالية والمؤسسة الأمنية، فيما يحذر مسؤولون في وزارة الدفاع من أن ثمن الخلاف قد يُقاس هذه المرة بفجوة فعلية في القدرات العملياتية مقارنة بجيوش المنطقة.