قرار "الدستوري" خط أحمر… 3 نواب يحذّرون من تسوية لرئاسة الجامعة اللبنانية

رفض النواب ميشال الدويهي ووضاح صادق ومارك ضو أي محاولة للالتفاف على قرار المجلس الدستوري الذي أبطل تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، محذرين من المساس بآلية الترشح المعتمدة أو إسقاطها لفتح الباب أمام تسويات جديدة على حساب المسار المؤسساتي.

وأكد النواب الثلاثة، في بيان، أنهم "كنواب مؤتمنين على الدستور والقوانين في لبنان، نرفض أي محاولة للالتفاف على قرار المجلس الدستوري الذي أبطل تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، كما نرفض المساس بآلية الترشح التي تقدّم على أساسها عدد من الأساتذة، أو إسقاطها بهدف فتح الباب أمام تسويات جديدة على حساب المسار المؤسساتي".

وشددوا على أن احترام قرارات المجلس الدستوري والالتزام بالآليات المعتمدة يجب أن يشكلا أساسًا لأي معالجة للملف، معتبرين أنه "لا يجوز تعديل القواعد أو تجاوزها بما يخدم أسماء أو مصالح محددة".

وأكدوا تمسكهم برفض مخالفة القانون على حساب شخص، مطالبين باستكمال المسار القائم وفق الأصول، بعيدًا عن أي محاولات للتراضي أو فرض أمر واقع جديد.

واعتبر النواب أن الإصلاح وحسن الإدارة ليسا شعارات ظرفية، بل مبدآن ثابتان يبدآن باحترام المؤسسات والقوانين والآليات، ورفض منطق التسويات والمحاصصة عندما يكون ثمنها إضعاف الدولة ومؤسساتها.

وختموا بالتأكيد أن "الجامعة اللبنانية تستحق إدارة تُختار وفق معايير واضحة وشفافة، لا وفق توازنات اللحظة أو التسويات السياسية".