فانس يحسمها... لا اتفاق بلا خفض التخصيب

رفع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس سقف الشروط الأميركية أمام أي تسوية محتملة مع إيران، واضعاً ملف تخصيب اليورانيوم في صلب أي اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر، ومؤكداً أن واشنطن لن تكتفي بتعهدات سياسية ما لم تقترن بخطوات عملية من طهران.

وقال فانس، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم بشكل "جوهري"، مشدداً على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن تقليصاً فعلياً لقدرات التخصيب، لا مجرد وعود تتعلق بمستقبل البرنامج النووي.

وأضاف: "إذا كنتم لا تريدون سلاحاً نووياً، فلماذا تحتاجون إلى وقود مخصب بنسبة 60 بالمئة؟"، معتبراً أن إظهار الالتزام بعدم تصنيع سلاح نووي يتطلب الامتناع عن إنتاج وقود عالي التخصيب واتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه.

وشدد فانس على أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع طهران، لكنها تريد تنازلات عملية في الملف النووي، قائلاً: "لن نستبدل الأقوال بالأفعال".

وتأتي تصريحات فانس في وقت لا تزال فيه واشنطن، بحسب ما قال، غير متأكدة من آلية اتخاذ القرار داخل القيادة الإيرانية بشأن المفاوضات، في ظل استمرار الاتصالات غير المباشرة ومحاولات التوصل إلى صيغة توقف الحرب.

وكان فانس قد شارك في جهود التفاوض خلال الأشهر الماضية، وأسهم في التوصل إلى اتفاق مؤقت في أيلول، قبل أن ينهار بعد فترة قصيرة.

وفي خلفية المشهد، تبادلت الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الماضية مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أبرز ممرات شحن الطاقة في العالم.

وبحسب "رويترز"، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحدث عرض قدمته طهران، محذراً من احتمال تصعيد العمليات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني.