دولة لبنان تؤكد سيادتها وما عليها سوى إثباتها بوجود "يونيفيل" أو من دونها...

تحركات ومساعٍ سياسية ونيابية لبنانية على أعلى المستويات، تتمسّك بوجود قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان وبتعزيز فاعليتها لاعتبارات مختلفة، من بينها مثلاً اعتبار أنها حماية للناس في ظلّ عدم قدرة الدولة اللبنانية على الانتشار جنوباً بالشكل الكافي واللازم، والقيام بمسؤولياتها هناك بشكل آمن.

ولكن الغريب هو تسليم تلك الجهود بالواقع الحاضر كما يبدو، من دون أي برنامج واضح تقدمه بشأن خطوات ملموسة تتعلّق بوجوب الإسراع في حصر السلاح بيد الدولة وحدها مثلاً. فبَدء الخطوات الجدية الأولى ضمن هذا الإطار، سيكون كفيلاً وحده بنزع فتيل الخوف من أي فراغ جنوبي مستقبلاً.

الدولة أولاً...

والغريب أيضاً، هو أن الأفكار المقدمة لتأكيد وجوب إبقاء قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان، لا تتعامل مع الموضوع ضمن مدى زمني محدد، بل توحي بحاجة لبنانية ماسّة الى ذلك في شكل أبدي تقريباً، ما يطرح ألف سؤال وسؤال حول مصداقية العمل الرسمي المحلي على بسط سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها، وعلى حصر السلاح في يدها وحدها.

والغريب أيضاً وأيضاً، هو محاولة البعض الربط بين انسحاب قوات "يونيفيل" من الجنوب من جهة، وبين إضعاف الدولة اللبنانية عبر تلك الخطوة، من جهة أخرى، من دون أي إشارة واضحة الى أن كل دولة هي مسؤولة أولاً وأخيراً عن أراضيها، والى أن ما أضعف ويُضعف دولة لبنان عموماً، وما هدّد ويهدد مستقبل الجنوب والبلد عموماً هو كل مماطلة متعلّقة بحصر السلاح في يدها (الدولة اللبنانية) وحدها، وتبنّي كل أنواع الذرائع التي تدعم تلك المماطلة.

إرادة داخلية

أشارت مصادر مُتابِعَة الى أن "قوات "يونيفيل" لا يمكنها أن تشكل محطة مفصلية في مستقبل لبنان وجنوبه. فلا وجودها الدائم يحمي البلد أكثر، ولا غيابها سيعرّضه لمخاطر أكبر بالضرورة".

ولفتت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "أكثر ما يهمّنا من وجود تلك القوات في لبنان، هو أنها تحافظ على حضور ودور تطميني معيّن للناس بشكل أساسي. ولكن ذلك لا يحمل حلاً لأي نوع من المشاكل التي بات واجباً على الدولة اللبنانية أن تتعامل معها بشكل جذري. فعلى سبيل المثال، لا تردع قوات "يونيفيل" أي اجتياح من جهة، ولا أي محاولة لتهريب سلاح الى الجنوب أو لبنان، من جهة أخرى. كما أن القرار 1701 لم يُطبَّق ولا حتى بنسبة مقبولة بعد عام 2006، بمساعدة من جانبها. ففي النهاية، تبقى الدولة اللبنانية هي الأساس، أي القرار الرسمي المحلي بتطبيق القرارات الدولية، وبالاقتناع بضرورة حصر السلاح في يد السلطة الرسمية الشرعية وحدها".

وختمت:"لا مساعدات للدولة اللبنانية من دون حَسْم موضوع حصر السلاح في يدها وحدها أولاً. ولا حاجة لافتعال ذرائع داخلية تمنع تنفيذ ذلك، وتربطه بالحاجة الى مساعدة خارجية. فالدولة اللبنانية تؤكد أنها سيدة وحرة ومستقلّة، ما يعني أن بسط سلطتها على أرضها من خلال حصر السلاح يجب أن ينطلق بإرادة سيادية داخلية أولاً، لا تحتاج الى مساعدة خارجية، والجميع يدركون ذلك".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"