بين تشرين وتشرين 2019 و2023... صيف من الأزمات والأزمنة الثقيلة...

من أزمة الى أزمات. هذه هي حالة لبنان منذ سنوات طويلة عموماً، ومنذ عام 2019 خصوصاً، إذ تتوالد فيه الأزمة فتتحول الى أزمات، وذلك بدلاً من الإسراع في إيجاد حلّ للأزمة الأولى.

أزمات وأزمنة ثقيلة...

ففي خريف عام 2019، بدأت الأزمة اللبنانية بمنطلقات اختلفت عما وصلت إليه في ربيع عام 2020. وهو ما بات مختلفاً أكثر في خريف 2020، وربيع وصيف 2021، مروراً بالأعوام التالية، وصولاً الى ما نحن فيه من أزمات معيشية شديدة الصعوبة اليوم، لا تخضع حتى لقواعد الإنهاك الاقتصادي والمالي الذي يشهده العالم خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ خريف عام 2023، بدأت الحرب في لبنان من دون علم دولته وسلطتها وإرادتها، الى أن اشتدت كثيراً في خريف عام 2024، وذهبت في اتجاهات مختلفة في عام 2025، وذلك قبل أن تتجدد في آذار الفائت، مع ما ينتج عنها من أنشطة حربية مستمرة على الأراضي اللبنانية.

وانطلاقاً مما سبق، نجد أننا في بلد توالُد الأزمات، بدلاً من حلّ الأزمة الأولى في بداياتها. ومن أزمة الى أخرى، تمرّ الأزمنة ثقيلة على البلد وشعبه.

انخراط دولي شامل

أعاد مصدر مُتابِع "أسباب الأزمات المتتالية في لبنان، وفقدان القدرة على إيجاد حلّ لأي منها، الى أن الحلول ليست في يد الدولة اللبنانية وحدها".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "حتى ولو سلكت أزمة 2019 طريقها الى الحلّ الجذري، وحتى لو أُنجِز حصر السلاح بيد الدولة وحدها في لبنان وخرجنا من دائرة الحرب، يبقى الأساس نفسه، وهو أن البلد يحتاج الى رعاية دولية كبيرة، أي الى انخراط دولي شامل فيه لمدة زمنية قد لا تكون قصيرة، وذلك من أجل إعادة الإصلاح من جهة، وتثبيت نظامه السياسي مجدداً، من جهة أخرى".

وختم:"ليس معلوماً بعد الاتجاه الذي يمكن للبنان أن يسلكه لاحقاً، ضمن منطقة تتقلّب فيها العلاقات بين دولها، وحيث قد تتلاقى أو تتعارض مصالح القوى الإقليمية على تبريد الساحة اللبنانية أو لا، بحسب الأوقات والظروف. وهذا يؤكد الحاجة الى انخراط دولي شامل في الملف اللبناني، يشكل ضمانة ملموسة لإعادة وضعه على السكة الصحيحة".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"