ليلة رعب في ملف القرض الحسن… ماذا يحمل القرار المرتقب؟

خاص - قناة 23

عاد ملف جمعية مؤسسة القرض الحسن إلى دائرة الاهتمام الرسمي، مع انتقال النقاش حولها إلى مستوى يرتبط مباشرة بطريقة عمل المؤسسة والإطار القانوني الذي يحكم نشاطها، وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه أوضاع المؤسسة المالية وطريقة تسديد بعض المستحقات، ومنها بدلات الإيواء، موضع متابعة، فيما تتجه الأنظار إلى الخطوات التي ستتخذها الجهات الرسمية خلال المرحلة المقبلة، وسط حديث عن ترتيبات جديدة قد تغيّر شكل العلاقة بين المؤسسة والدولة،

وبحسب مصدر حكومي تحدث لقناة 23، فإن التأخر في تحريك الملف خلال الفترة الماضية ارتبط بمرحلة من الدراسة والتدقيق داخل القضاء، إذ جرى التعامل مع الملف بتأنٍ قبل الانتقال إلى أي خطوة يمكن أن تخرج إلى العلن.

ويشير المصدر إلى أن هناك توجهاً للتنسيق مع مصرف لبنان حول شروط جديدة تتعلق بعمل المؤسسة، تبدأ من مسألة التراخيص وتصل إلى تنظيم نشاطها وقوننته ضمن الأطر القانونية، ويضيف أن الاتجاه الحالي يتركز على إيجاد صيغة واضحة تستوفي الشروط المطلوبة، وفي حال تعذر الوصول إلى هذه الصيغة فإن الملف سينتقل إلى مسار مختلف، لتدخل قضية القرض الحسن بذلك مرحلة دقيقة تتداخل فيها الاعتبارات القضائية والمالية والتنظيمية، وتبقى الخطوات المقبلة مرتبطة بما ستقرره الجهات الرسمية المختصة بعد استكمال دراسة الملف.