قبل وصوله إلى أوروبا... تركيا تمسك بسوري مطلوب بتفجير كبير

وبحسب معلومات نشرتها قناة "TRT Haber" نقلًا عن مصادر أمنية، كان الخطيب مطلوبًا بموجب نشرة حمراء، وتتهمه السلطات التركية بالمشاركة في تخطيط وتنظيم الهجوم الذي استهدف قضاء الريحانية في ولاية هاتاي عام 2013، إضافة إلى توليه مهمة التنسيق بين المشاركين في العملية وعناصر في الاستخبارات التابعة لنظام بشار الأسد.

وأفادت المصادر بأن جهاز الاستخبارات التركي "MIT" تتبع تحركات الخطيب داخل سوريا منذ وقوع الهجوم، قبل رصد محاولته التوجه بحرًا إلى أوروبا وتوقيفه، ليُنقل بعدها إلى تركيا.

ووفق الرواية الأمنية التركية، جمع الخطيب عام 2013 يوسف نازك وكفاح ملهم في لقاءات جرى خلالها بحث تفاصيل الهجوم، قبل أن يدخل مع نازك إلى تركيا عبر هاتاي في شباط من العام نفسه لتحديد المواقع المستهدفة، ثم حصلا على موافقة كفاح ملهم الموجود حينها في اللاذقية على تنفيذ العملية.

وتقول المصادر إن الخطيب توجه، قبل تنفيذ الهجوم في أيار 2013، برفقة تيمر دوكانجي إلى فرع الاستخبارات العسكرية في اللاذقية، حيث تسلما مواد قالت السلطات التركية إنها استُخدمت في تجهيز العبوات.

وبحسب المعلومات نفسها، تولى دوكانجي ونازك نقل السيارة المفخخة إلى الريحانية، قبل تفجيرها بواسطة جهاز تحكم عن بُعد. كما تتهم السلطات التركية الخطيب بنقل نازك ودوكانجي بعد الهجوم إلى فرع الاستخبارات العسكرية في اللاذقية، وتقول إن المشاركين تلقوا مكافآت مالية من نظام بشار الأسد.

ويأتي توقيف الخطيب ضمن سلسلة عمليات نفذتها الاستخبارات التركية لملاحقة المطلوبين في القضية. فقد اعتُقل يوسف نازك عام 2018 بعد عملية في سوريا، فيما أوقفت السلطات جنكيز سرتال عام 2024، ومحمد ديب كورالي وتيمر دوكانجي عام 2025.

وكانت محكمة تركية قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا مشددة بحق عدد من المتهمين في القضية، فيما تواصل أنقرة ملاحقة آخرين تقول إنهم شاركوا في التخطيط أو التنفيذ.

ويعود هجوم الريحانية إلى 11 أيار 2013، حين انفجرت سيارتان مفخختان قرب مبنى البلدية ومكتب البريد في القضاء الواقع بمحاذاة الحدود السورية، ما أدى إلى سقوط 53 شخصًا وإصابة العشرات، فضلًا عن أضرار واسعة طاولت مباني ومتاجر ومركبات.

وكانت الريحانية، خلال السنوات الأولى من الحرب السورية، إحدى أبرز نقاط العبور والحركة قرب الحدود، ما جعل ولاية هاتاي تحظى بأهمية أمنية متزايدة مع تصاعد العمليات العسكرية وتدفق اللاجئين والحركة عبر الحدود.