تقارب مع صندوق النقد... جابر يكشف مسار المفاوضات

بحث وزير المالية ياسين جابر مع موفد الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دولاجوجي مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الأولوية هي تحويل البرنامج الإصلاحي إلى خطوات عملية تعيد الانتظام إلى المالية العامة وتعزز الثقة بالاقتصاد اللبناني.

وجاء البحث خلال زيارة عمل للموفد الفرنسي إلى وزارة المالية، خُصصت لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية في لبنان. وحضر الاجتماع رئيس القسم الاقتصادي الإقليمي جان باتيست شوفل، والملحقة الاقتصادية والمالية كنزا وزاني، إلى جانب مدير المالية العام جورج معراوي، والمستشارين سمير حمود وزينة قاسم وكلودين كركي.

وتناول الاجتماع بصورة معمّقة التقدم المحقق في مسار الإصلاحات، وفي مقدمها إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية، إضافة إلى أوضاع المالية العامة والدين العام، ومسار التعاون والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وعرض جابر الخطوات التي تعمل عليها الحكومة ووزارة المالية لاستكمال البرنامج الإصلاحي وترجمته إلى إجراءات عملية، مشددًا على أهمية معالجة الملفات المالية والمصرفية ضمن مقاربة متكاملة تحافظ على الاستقرار المالي وتعيد الثقة بالاقتصاد.

كما تطرّق البحث إلى التشريعات الإصلاحية والنقاشات الجارية بشأنها، ولا سيما تلك المرتبطة بمعالجة الفجوة المالية وأوضاع القطاع المصرفي ومصرف لبنان، بهدف إرساء أسس سليمة ومستدامة لمعالجة تداعيات الأزمة.

وفي ملف صندوق النقد الدولي، أشار جابر إلى استمرار النقاشات ووجود تقارب في وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الأساسية، فيما يتواصل العمل لاستكمال المسائل المتبقية، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة المقبلة من المفاوضات.

وبحث الجانبان واقع المالية العامة والحيّز المالي المتاح، والخيارات المطروحة لمعالجة الدين العام والتزامات الدولة، ضمن مقاربة متوازنة وقابلة للاستدامة، بالتوازي مع معالجة أوضاع مصرف لبنان والمصارف.

وأكد جابر أن مواصلة العمل وتحقيق نتائج ملموسة يشكّلان أولوية في المرحلة الحالية، بما يحافظ على صدقية المسار الإصلاحي ويعزز الثقة داخليًا وخارجيًا.

وجدّد التأكيد على أهمية استمرار الدعم والتعاون الفرنسي مع لبنان، ومواكبة فرنسا للجهود الإصلاحية والمالية التي تقوم بها الحكومة، للمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي وتهيئة الظروف للانتقال إلى التعافي.

وتبرز الملفات التي تناولها الاجتماع ترابط مسارات معالجة الأزمة، من إعادة هيكلة المصارف وتسوية الفجوة المالية إلى معالجة الدين العام والتزامات الدولة. ويضع هذا الترابط استكمال التشريعات وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية في صلب العمل الحكومي، بالتوازي مع مواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.