الضغط الأميركي يختبر قرار السلطة!

يدخل المسار اللبناني–الإسرائيلي مرحلة أكثر حساسية مع انتقال الضغط الأميركي تدريجياً من مستوى التفاوض حول الترتيبات الأمنية إلى مستوى اختبار قدرة الدولة على تنفيذ ما التزمت به في الإطار الثلاثي. فالاتفاق الذي أُعلن في حزيران يقوم على معادلة متبادلة ومتدرّجة، وهي استعادة الدولة سلطتها الفعلية، وانتشار الجيش في مناطق تجريبية، والتحقّق من تفكيك البنية العسكرية للجماعات غير التابعة للدولة، مقابل إعادة انتشار إسرائيلي تدريجي.
تكمن حساسية المرحلة المقبلة في أن واشنطن تبدو بصدد رفع سقف المساءلة تجاه الدولة اللبنانية نفسها، بعدما كان النقاش يتركز بصورة أكبر على آليات التفاوض. بذلك يُنتظر ما ستقرر الدولة اللبنانية لناحية ماذا ستطلب من المؤسسة

العسكرية، وما المقابل المُحدّد الذي ستحصل عليه إسرائيلياً. هنا تحديداً يصبح القرار سياسياً قبل أن يكون عسكرياً. فالجيش، بحكم موقعه الدستوري والمؤسساتي، ينفذ قرار السلطة السياسية ولا يصنع وحده الخيارات الاستراتيجية. بالتالي تحتاج أي إجراءات ميدانية جديدة، ولا سيما في المناطق التجريبية، إلى غطاء سياسي واضح يحدد أهدافها وحدودها والنتائج التي يفترض أن تنتج عنها. والإطار نفسه يربط الانتشار اللبناني بإعادة انتشار إسرائيلي تدريجية وبآليات تحقّق أميركية، ما يجعل مبدأ الخطوة مقابل الخطوة محورياً في المرحلة المقبلة.

في هذا السياق، تكتسب التحضيرات للاجتماع المُرتقب في تامبا أهمية خاصة. فالمعلومات المتداولة تتحدث عن موعد أولي في 22 تشرين الأول، من دون أن يصبح التاريخ رسمياً حتى الآن، مما يؤشر إلى أن الجدول الزمني لا يزال قيد التثبيت. ويفترض أن يركز الاجتماع على الوفد العسكري والتحضير العملي للملفات المطروحة، ولا سيما كيفية إنجاح المناطق التجريبية.

لذلك، تبدو المرحلة المقبلة اختباراً للقرار السياسي اللبناني بقدر ما هي اختبار للمؤسسة العسكرية. فكلما اقترب البحث من الإجراءات الميدانية، يصبح لزاماً على القوى السياسية أن تحدّد موقفها بوضوح من مضمون الالتزامات، وأن ترسم السلطة للجيش سقف الحركة وحدودها، بالتوازي مع تحديد ما يجب أن تحصل عليه الدولة في المقابل.

ميرا جزيني - الحدث