نصّار : السلاح لم يجّر الا الكوارث وحصره يجب أن ينفّذ سريعاً

أكد وزير العدل عادل نصار أنّه "أصبحنا مقتنعين أنه سيتم تسليم سلاح حزب الله للدولة وبالمنطق وبأقل ضرر ممكن ولكن الوقت يداهمنا لأن مصلحة الدولة تكمن بحصر السلاح".

نصار وفي مؤتمر صحفي عدّد فيه إنجازات الوزارة، اعتبر أن السلاح لم يجرّ الا كوارث ومغامرات عبثية ونتيجته الدمار والموت دون أفق، مشيرًا إلى أن استمرار وجوده اما هدفه تعطيل المفاوضات لاستعادة الارض ووقف الاعتداءات او الهدف منه حرب اسناد جديدة ومعنى ذلك التضحية بلبنان لمصلحة الخارج.

وقال: " القول أن الامر يؤثر على الطائفة الشيعية مخالف للحقيقة وهدفنا ضمان أمن جميع اللبنانيين واستعادة الارض وحماية جميع المناطق واعادة الاعمار، وبناء الدولة ليس موجهًا ضد أي طائفة انما ان يختبئ فريق وراء طائفته للحفاظ على السلاح موقف غير مقبول".

أضاف نصار: "لا يمكن ان يعيش اللبنانيون بهاجس عودة الحرب وحتى قيادة الحزب تتلقى القرار الذي يؤخذ في غير مكان وهذا الهاجس مرفوض وموضوع حصر السلاح بالدولة أمر يجب ان ينفّذ بأسرع وقت".

وفي ما خص العمل القضائي، أشار إلى التوجه بإعادة العمل بعدلية النبطية وقال:"كانت زيارتي موفقة وهناك عطش للدولة التي لها واجب تجاه أهل الجنوب وهدفنا احياء عمل عدلية النبطية انما سنتخذ اجراءات لحماية الملفات خلال الفترة الصعبة."

وعن التحقيق في انفجار المرفأ، قال نصار: "التحقيق سلك مساره الصحيح وكان من أهم الاهداف لدينا، والنيابة العامة أصدرت المطالعة ونحن بانتظار انجاز عمل المحقق العدلي طارق بيطار وأوجه له التحية وأتوقع ان يصدر القرار الاتهامي قبل نهاية العام".

ولفت إلى أن الانتاجية ارتفعت ما بين 40 و500% وزادت الانتاجية في القضاء اللبناني بمعدل وسطي 020% مشيرًا إلى أن ظروف عمل القضاة صعبة جدا.
وقال: "تم اخراج كل ملفات السجل التجاري في بعبدا وتمت ارشفتها في بعبدا او في مركز تم استحداثه في الجديدة".
وفي ما يتعلق بالقوانين، قال: "ارسلت اليوم الى مجلس الوزراء مشروع القانون لاستقلالية القضاء العدلي والى اللجنة الفرعية في مجلس النواب مشروع استقلالية القضاء الاداري وهما اساسيان".
وأضاف: "نحن دخلنا باتفاقية تتضمن تبادل المعلومات لمكافحة الجرائم ولكي يتم الامر يجب حماية البيانات الشخصية لذلك هذا القانون اساسي ونصه يستوفي الشروط واوجه تحية الى رئيس مجلس القضاء الاعلى والاعضاء الذين انجزوا التشكيلات الجزئية".

وجزم نصار في حديثه ان كل المحاصصة الحزبية التي كان يعرفها لبنان تم استبعادها في عملية التعيينات والتشكيلات القضائية ومن حاول الانتقاد لم يستطع الادعاء بالتدخلات الحزبية موجّها تحية الى الرئيس عون وبري وسلام لانهم ابتعدوا عن التدخل.

وفي ما يتعلق بالمشاريع التي تقوم بها وزارة العدل، قال: "مشروع مكننة المحاكم توافقنا عليه مع الاتحاد الاوروبي ما يخفف أي تأخير ويضمن سلامة عمل المحاكم وفي موضع الغاء عقوبة الاعدام هو مهم جدا واذكّر بأنه ليس تساهلا مع الجريمة انما لبنان استعاد دوره الاساسي والرائد في المنطقة بما يتعلق بالحقوق الاساسية".

أضاف: "لبنان عاد الى الخريطة العالمية ويهمني ان اتوقف عند المستقبل أي معهد القضاة الذي كان معطلا فتمّ احياء عمله وتم تدريب القضاة في فرنسا مع تحديث برنامجه لانه مستقبل القضاء ولأول مرة منذ 9 سنوات حصلت مباراة لاختيار قضاة جدد للدخول الى المعهد وتم الامر بشفافية وننتظر النتائج".

وأشار إلى أن التعاون يتم بصورة طبيعية مع فرنسا لتدريب القضاة اللبنانيين ولبنان دخل بعدد من الاتفاقيات الدولية للتعاون القضائي مع باكستان والمغرب وفرنسا والفرنسيون تعاونوا معنا لاسيما ان هناك عددا كبيرا ممن ارادوا ان يتسجلوا في نقابة المحامين في فرنسا والمستفيد الوحيد من الاتفاقية هو اللبناني الذي يملك المقومات اللازمة ليتسجّل وحلّت هذه المشكلة".