قبل الإضراب الكبير… اتصالات خلف الكواليس لاحتواء الغضب!

بينما كانت التحركات المطلبية تقترب من الشارع تحت ضغط الغلاء، وارتفاع أسعار المحروقات، وتراجع القدرة الشرائية، دخلت الاتصالات الحكومية والنقابية في الساعات الأخيرة على خط محاولة احتواء التصعيد، مع وجود اتفاق أولي على رفع بدل النقل إلى ما يعادل خمسة ليترات من البنزين يومياً، إلى جانب إدخال تعديلات على التعويضات العائلية، في وقت بقي فيه القرار النهائي بشأن إضراب النقل البري المقرر يوم الأربعاء مرتبطاً بمخارج الاجتماعات النقابية.
ويؤكد مرجع سياسي مطّلع، في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، أن التحركات المرتقبة لا تزال تحت السيطرة، وأن الاتصالات مع النقابات لم تتوقف، مشيراً إلى أن الاتجاه العام يسير نحو إبقاء الشارع ضمن سقف المطالب الاجتماعية ومنع انزلاقه إلى الفوضى. لكنه، في الوقت نفسه، يلفت إلى أن الوضع المعيشي بات أكثر حساسية بعد أن ارتفعت حدة الاعتراضات والتحركات من بيروت إلى طرابلس وشملت نقابات وموظفين وسائقين، ولا سيما أن الاتحاد العمالي العام كان قد طالب بإعلان حالة طوارئ اقتصادية والتوجه نحو تنفيذ تحركات وإضرابات واعتصامات في مختلف المناطق.
ويقول المرجع إن الخطر الحقيقي لا يكمن في الإضراب بحد ذاته، وإنما في تراكم الملفات إذا بقيت المعالجات أبطأ من نبض الشارع، فارتفاع كلفة المحروقات يضغط على السائق والموظف والعامل والتاجر في آن واحد. وقد ظهرت خلال الأيام الماضية مؤشرات جليّة على اتساع دائرة التحرك، فيما دخلت الحكومة في مفاوضات مباشرة مع الهيئات النقابية سعياً إلى سحب فتيل التصعيد.
ويضيف المصدر أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد شكل التحرك، خصوصاً أن اتحادات النقل كانت قد أعلنت إضراباً واعتصاماً على كامل الأراضي اللبنانية في 30 أيلول، قبل أن تبدأ الاتصالات الحكومية بإنتاج تفاهمات أولية حول بدل النقل والتعويضات.
ويختم المرجع بالإشارة إلى أن المشهد الحالي بات أقرب إلى عملية شد حبال بين شارع يشعر بأن قدرته على الاحتمال قد تراجعت، وبين حكومة تحاول شراء الوقت عبر حلول جزئية، مشدداً على أن ضبط الشارع يظل رهناً بقدرة السلطة على تحويل الوعود إلى قرارات فعلية قبل أن تتحول المطالب المعيشية إلى موجة غضب أوسع.

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"