آلاف الطلبات وحقوق معلقة منذ سنوات... تحرك سوري لحسم ملف الاستملاك

كشفت المؤسسة العامة للإسكان في سوريا عن توجه لفتح باب التعويض مجددًا أمام المواطنين الذين استُملكت أراضيهم، وذلك بعد احتجاج عشرات الملاكين على إطلاق مشاريع عقارية ضمن أراضيهم في ضاحية قدسيا بريف دمشق، وسط مطالبات بحسم حقوق أصحاب الأراضي قبل المضي في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

ونظم عشرات من أهالي ريف دمشق الغربي، السبت الماضي، وقفة احتجاجية للمطالبة بعدم التصرف بالأراضي المخصصة لتنفيذ مشروعي "أبيات هيلز" و"شام فيو" العقاريين في ضاحية قدسيا، قبل البت بحقوق أصحاب الأراضي المستملكة.

وطالب المحتجون، خلال وقفات نفذوها في موقع المشروعين، بـ"إسقاط الاستملاك" الذي أقره النظام المخلوع، داعين إلى البت بحقوقهم المتعلقة بأراضٍ مستملكة وتسوية أوضاعها، بالتزامن مع بدء تنفيذ مشروعات استثمارية على بعض تلك الأراضي.

وكانت شركة "أبيات" السعودية للاستثمار والتطوير العقاري قد أطلقت، بالشراكة مع المؤسسة العامة للإسكان، في حزيران الماضي، مشروع "أبيات هيلز" في ضاحية قدسيا.

وتبلغ مساحة المشروع نحو 380 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 2000 وحدة سكنية، ضمن خطة إنجاز تمتد على 4 سنوات.

كذلك أعلنت شركة "ثرا" السعودية للتطوير والاستثمار العقاري، بالشراكة مع المؤسسة العامة للإسكان، في 25 آب الماضي، مشروع "شام فيو" غربي دمشق، على مساحة تبلغ 1.78 مليون متر مربع.

ويتضمن المشروع 7500 وحدة سكنية وأكثر من 2000 وحدة تجارية وفندقية، ويستهدف استيعاب أكثر من 22 ألف نسمة.

وفي هذا السياق، قال مدير المؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل، في مقابلة مع الإخبارية السورية أمس الأحد، إن استراتيجية وزارة الأشغال العامة والإسكان تتجه إلى فتح باب التقديم مجددًا لتعويض المواطنين الذين لم يحصلوا على البدل العيني لقاء أراضيهم المستملكة.

وأوضح الدبل أن هذا البديل "يتمثل بمساحات طابقية تُمنح لأصحاب الأراضي المستملكة"، مشيرًا إلى أن قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 حدد البدل النقدي بقيمة العقار قبل صدور مرسوم الاستملاك مباشرة.

ولفت إلى وجود فجوة كبيرة بين قيمة العقارات التي استُملكت قبل عشرات السنين وقيمتها الحالية، نتيجة التوسع العمراني وارتفاع سعر المتر المربع.

وأشار الدبل إلى أن المؤسسة تتميز عن باقي الوزارات بتحديد بدل إضافي يسمى "البدل العيني"، وهو عبارة عن مساحات طابقية تعادل 10% من مساحة الأرض المستملكة، على ألا تتجاوز المساحة الممنوحة 6 دونمات، أي 6000 متر مربع.

وأضاف أن "الجزيرة 12" في ضاحية قدسيا تضم مباني خُصصت بالكامل لأصحاب الأراضي المستملكة كبدل عيني، إلا أن منح هذا البدل لم يُستكمل لجميع المستحقين.

وبيّن الدبل أن باب تقديم طلبات البدل العيني فُتح بين عامي 1997 و2008، واستقبل خلال هذه الفترة نحو 3905 طلبات، عولج منها 730 طلبًا، فيما حصل معظم أصحاب الطلبات المعالجة على مساحات طابقية للمستحقين.

وفي تعليقها على الاحتجاجات، أكدت شركة "أبيات" أن أعمالها تجري بصورة قانونية وتعاقدية، وأنها تحترم حق كل من لديه مطالبة تتعلق بالملكية أو الأرض في اللجوء إلى مؤسسات الدولة والجهات القضائية المختصة.

وقالت الشركة، في بيان، إنها مستثمر ومطور في المشروع، وليست طرفًا في أصل النزاعات المتعلقة بملكية الأراضي، ولا تملك صلاحية الفصل فيها.

ولفتت إلى أن قرارها بالاستثمار والعمل في سوريا "انطلق من إيمانها بأهمية المساهمة الفاعلة في مرحلة البناء والتنمية، والتزامها منذ بدء أعمالها بالعمل ضمن الأطر القانونية والتنظيمية والتعاقدية المعمول بها، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف".

وأكدت أن ما جرى لن يؤثر في التزامها بمشروع "أبيات هيلز"، وأنها ستواصل تنفيذه وفق برنامجه الزمني، بالتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموقع والعاملين فيه.

ولا تقتصر الاعتراضات على ضاحية قدسيا، إذ شهدت مناطق سورية عدة احتجاجات رافضة لقانون الاستملاك.

ففي 2 أيلول الجاري، نظم عشرات من أهالي مدينة معضمية الشام غربي دمشق وقفة احتجاجية للمطالبة برفع الاستملاك.

كما نظم متضررون من الاستملاك في حلب وقفة احتجاجية في أيار الماضي بساحة الليرمون، منتقدين القوانين المعمول بها حاليًا وممارسات الجمعيات السكنية التي اتهموها بالاستيلاء على أراضيهم.

وفي تشرين الأول الماضي، نظم أهالي مدينة التل في ريف دمشق الشمالي وقفة احتجاجية في ضاحية الشام، للمطالبة بإعادة الأراضي التي سبق أن استملكها النظام المخلوع.

وتواجه سوريا تركة ثقيلة في قطاع الإسكان، إذ تكشف أرقام رسمية صادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن اتساع حاد في الفجوة السكنية في البلاد، وصلت إلى نحو 1.9 مليون وحدة سكنية عام 2025، وسط تحذيرات من احتمال ارتفاعها إلى 2.5 مليون وحدة بحلول عام 2030، ما لم تتسارع وتيرة ضخ المعروض العقاري والاستثماري.