الرواتب لا تكفي والمحروقات تشتعل.. هل يدخل لبنان أزمة اجتماعية جديدة؟

تدخل الأزمة الاجتماعية في لبنان مرحلة أكثر حساسية مع اقتراب موعد التحركات النقابية التي بدأت تتخذ شكلاً عملياً، فاجتماع النقابات لم يعد يدور حول المطالب التقليدية وحدها، وإنما يأتي في لحظة تتداخل فيها الرواتب مع ارتفاع أسعار المحروقات وكلفة النقل وتراجع القدرة الشرائية، بينما تستعد قطاعات عدة لتحركات تبدأ بإضرابات واعتصامات، إلى جانب مسار اتصالات مع الحكومة.

ويقول مصدر نقابي في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم" إن الصورة الحالية تشمل ملفات عدة في وقت واحد، فإقرار ستة رواتب إضافية بكلفة تصل إلى 56.5 ألف مليار ليرة أعطى الموظفين جزءاً من حقوقهم، إلا أن المشكلة الأساسية بقيت مرتبطة بالقيمة الفعلية للراتب، وكلفة الوصول إلى العمل، وتأمين الاحتياجات اليومية، وهو واقع يزداد صعوبة مع ارتفاع أسعار المحروقات.

ويلفت إلى أن التحرك النقابي اكتسب زخماً إضافياً مع اقتراب موعد 30 أيلول، بعدما أعلنت اتحادات ونقابات النقل البري الإضراب والتحرك والاعتصام على كامل الأراضي اللبنانية، فيما تستعد رابطة موظفي الإدارة العامة للإضراب يومي 30 أيلول و1 تشرين الأول ، مع استمرار الإقفال أيام الجمعة، الأمر الذي يضع عمل الإدارات العامة وحركة النقل أمام اختبار جديد خلال الأيام المقبلة.

ويشير المصدر عينه إلى أن دخول المحروقات وبدل النقل إلى قلب المواجهة النقابية يحمل دلالة أساسية، كون أي ارتفاع جديد في سعر البنزين ينعكس فوراً على الموظف والعامل، وقد دفع هذا الواقع وزارة العمل إلى طرح آلية جديدة تربط بدل النقل بسعر المحروقات، إلى جانب استمرار البحث في رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيح الأجور والتقديمات الاجتماعية.

ويخلص المصدر النقابي إلى القول: "الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الملف، فنجاح الاتصالات في تقديم حلول ملموسة قد يخفف من منسوب التصعيد، فيما استمرار ارتفاع كلفة المعيشة من دون معالجة مباشرة لبدل النقل والرواتب قد يدفع قطاعات إضافية إلى اللحاق بالتحركات القائمة، ولا سيما أن الأزمة تجاوزت حدود تحسين راتب موظف لتصبح مرتبطة بقدرة المواطن اللبناني على الوصول إلى عمله وتأمين أبسط مستلزمات حياته".

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"