أي فراغ بعد “اليونيفيل”؟

الفراغ ليس نتيجة حتمية لانسحاب قوة دولية، إنه يحصل فقط إذا غادرت اليونيفيل من دون أن تكون الدولة جاهزة لتولي المسؤوليات على الأرض. أما إذا تزامن مع تعزيز انتشار الجيش وانتقال المهمات إليه تدريجياً، فنحن أمام انتقال للمسؤولية، لا أمام فراغ!

كتب بسام أبو زيد لـ”هنا لبنان”:

منذ صدور قرار مجلس الأمن بإنهاء مهمة “اليونيفيل” في جنوب لبنان، يتكرر الحديث عن “الفراغ” الأمني والعسكري الذي سيخلفه انسحاب القوة الدولية. لكن هذا الطرح يتجاهل نقطة أساسية: القرار نفسه لا يفترض حصول فراغ، بل انتقال المسؤولية إلى الدولة اللبنانية وجيشها.

فالقرار 2790 لم ينص على انسحاب فوري لليونيفيل، وإنما مدّد مهمتها حتى نهاية عام 2026، على أن يلي ذلك خفض وانسحاب منظم وآمن خلال فترة تصل إلى سنة. والهدف من هذه المرحلة الانتقالية واضح: تمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها وتعزيز انتشار الجيش، ولا سيما جنوب الليطاني.

لذلك، السؤال ليس: من سيملأ الفراغ بعد اليونيفيل؟ بل: كيف سيستعدّ لبنان لكي لا يحصل هذا الفراغ أصلاً؟

فالفراغ ليس نتيجة حتمية لانسحاب قوة دولية. إنه يحصل فقط إذا غادرت اليونيفيل من دون أن تكون الدولة جاهزة لتولي المسؤوليات على الأرض. أما إذا تزامن تقليص وجود القوة الدولية مع تعزيز انتشار الجيش وانتقال المهمات إليه تدريجياً، فنحن أمام انتقال للمسؤولية، لا أمام فراغ.

ومن هنا يجب استثمار الفترة المتبقية في تعزيز قدرات الجيش وعديده وتجهيزاته، وتأمين الدعم الدولي اللازم له، ووضع خطة واضحة لانتقال المسؤوليات. وإذا كانت إمكاناته الحالية غير كافية، فهذه ليست حجة للتسليم بحصول الفراغ، بل سبب إضافي للعمل منذ الآن على سدّ أي نقص قبل اكتمال الانسحاب.

كما أنّ القرار لا يضع الالتزامات على لبنان وحده، بل يطالب إسرائيل أيضاً بالانسحاب من المواقع التي يشير إليها شمال الخط الأزرق، بالتوازي مع انتشار السلطات اللبنانية.

انتهاء مهمة اليونيفيل سيكون تحوّلاً كبيراً بعد عقود من وجودها في الجنوب، لكنه لا يفترض أن يعني ترك المنطقة بلا سلطة شرعية.

الفراغ احتمال يجب منعه، وليس أمراً واقعاً يجب التسليم به.

ولهذا، بدلاً من السؤال: “من سيملأ الفراغ بعد اليونيفيل؟”، ربما يكون السؤال الأصح: ماذا يفعل لبنان اليوم كي لا يكون هناك فراغ أصلاً؟

والجواب الذي يفترضه القرار الدولي واضح: الدولة اللبنانية والجيش اللبناني.