اعتصام لأهالي طلاب مدرسة بشري الرسمية

نفذ أهالي طلاب مدرسة بشري الرسمية اعتصاما تحذيريا أمام المدرسة، احتجاجا على الصعوبات التي تواجه انطلاق العام الدراسي في قضاء بشري، لا سيما بعد انتقال طلاب من قرى الجبة إلى المدرسة إثر إعلان إقفال مدرسة حصرون الرسمية.

وأشار الأهالي إلى أن "مدرسة بشري الرسمية باتت تعاني نقصا في أفراد الهيئة التعليمية، نتيجة عدم إلحاق أساتذة مدرسة حصرون بها، إضافة إلى عدم السماح بالتعاقد مع مدرس للغة الإنكليزية على نفقة الأهالي، فضلا عن عدم تأمين المستلزمات الضرورية للطلاب والأساتذة".

وناشدوا وزارة التربية والتعليم العالي "اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بصورة عاجلة، بما يتيح لطلاب قضاء بشري بدء عامهم الدراسي بصورة طبيعية ويضمن استمرار التعليم الرسمي وتأمين بيئة تربوية لائقة".

وأصدر الأهالي بيانا، وجهوا فيه مطالبهم إلى وزيرة التربية ريما كرامي، مؤكدين ثقتهم بجهودها "وحرصها على استمرار المدرسة الرسمية"، مشددين على أن "المدارس الرسمية في بشري تشكل الملاذ الأساسي للعديد من العائلات، وأن مستقبل الطلاب بات مرتبطا بمعالجة المشكلات التي تواجهها".

وطالبوا بتأمين "دعم مالي سريع للمدارس الرسمية لتغطية مصاريف التشغيل الأساسية وتأمين المستلزمات الضرورية للطلاب والأساتذة، بما يضمن استمرار العمل التربوي وفتح المدارس أبوابها بصورة منتظمة"، كما طالبوا بفتح باب التعيين في الملاك "أمام أساتذة جدد، والعمل على تثبيت المتعاقدين والمستعان بهم، نظرا إلى خبرتهم الطويلة ودورهم الأساسي في استمرار العملية التعليمية".

وفي ما يتعلق بالنقص في أعداد الأساتذة، دعا الأهالي إلى "إعطاء الأولوية لتعيين أبناء المناطق نفسها، لا سيما في القرى والمناطق البعيدة، في ظل ارتفاع كلفة النقل والتنقل وصعوبة استقدام أساتذة من مناطق أخرى".

وطالبوا أيضا بإدراج "تعليم اللغة الإنكليزية ضمن المناهج الرسمية ابتداء من مرحلة الروضة"، معتبرين أن "إتقان اللغة أصبح عنصرا أساسيا في التعليم، وأن طلاب المدارس الرسمية يستحقون فرصا تعليمية متكافئة مع طلاب المدارس الخاصة".

وختموا بيانهم بالتأكيد أن "من حق أبنائهم الحصول على تعليم رسمي لائق ومتطور"، داعين وزارة التربية إلى "التجاوب سريعا مع مطالبنا واتخاذ خطوات عملية قبل ضياع المزيد من الوقت من العام الدراسي، حفاظا على مستقبل الطلاب واستمرارية المدرسة الرسمية ودورها في المجتمع".