مركزان وإيجاران من أموال الحجاج… فضيحة جديدة تلاحق هيئة الحج!

لا يزال ملف الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي أثارته وسائل إعلام عدة بشأن طريقة إدارة هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة لموسم الحج الأخير، وما أُثير عن تقديمات وامتيازات خاصة حظي بها عدد من الأشخاص المصنّفين ضمن “جهاز المساعدة” التابع للهيئة، يتفاعل بعدما انتقل من دائرة التساؤلات الإعلامية إلى مسار قانوني قد يضع الهيئة ورئيسها، القاضي محمد مكاوي، أمام اختبار فعلي في الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات.

ويتركز الملف خصوصًا على كشف أسماء الأشخاص الذين استفادوا من الرحلات والتقديمات والخدمات التي كشف عنها بعض الحجاج خلال موسم الحج الأخير، ولا سيما ما يتعلق بالسفر والإقامة والتنقلات وسائر التقديمات التي تحمّل كلفتها الحجاج.

أما الجديد، فهو ما علم به “ليبانون ديبايت” في ما خصّ ملف هدر المال العام. فالهيئة، التي تشغل منذ سنوات مركزًا مستأجرًا في منطقة كورنيش المزرعة، قرر القائمون عليها منذ فترة الانتقال إلى مكان آخر يليق بمكانتهم أكثر، غير آبهين بأن هذه الهيئة تُعنى بأمور الحجاج حصرًا، وليست مكانًا للمظاهر.

وبعدما وقّعت الهيئة عقد إيجار جديدًا في أحد المباني في وسط بيروت منذ أشهر عدة، تبيّن، بحسب المعلومات، أنها لا تزال تشغل المركز الواقع في كورنيش المزرعة في الوقت نفسه، وبالتالي تدفع إيجار مركزين معًا.

ويجري ذلك كله من أموال الحجاج والشركات المسؤولة عن شؤونهم، ما يثير الشكوك حول هدر واضح للمال العام، من دون أي حسيب أو رقيب.

وهنا، لا بد من مناشدة رئيس الحكومة، المعروف بمناقبيته، للتحقيق في هذه التصرفات الغريبة التي يقوم بها من هو مؤتمن على هذه الأموال.

وللحديث تتمة في مواضيع كثيرة أخرى، سنتابعها حتى الوصول إلى الحقيقة في هذا الملف.