خطوة قانونية وكنسية لافتة تنعكس آثارها على مختلف الكنائس الشرقية

في خطوة قانونية وكنسية لافتة تنعكس آثارها على مختلف الكنائس الشرقية، حملت القرارات الفاتيكانية الأخيرة أبعاداً إصلاحية تهدف إلى تنظيم العمل الإداري والمسلكي وتعزيز حوكمة المؤسسات الكنسية.
فقد أصدر البابا رسالة رسولية بعنوان "Mutua concordia" تُعدّل القانونين 106 و126 من "مجموعة قوانين الكنائس الشرقية"، بهدف سد ثغرة تشريعية، وتمنح بموجبها سينودس الكنائس البطريركية والأسقفية الكبرى صلاحية عزل البطريرك من منصبه. ويأتي هذا القرار لمعالجة الانقسامات الخطيرة وتضرر العلاقات غير القابل للإصلاح بين البطريرك والسينودس، مع ضمان حماية حق البطريرك في الدفاع عن نفسه أمام السينودس.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس حركة الأرض اللبنانية، طلال الدويهي، في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، أن القوانين الجديدة الصادرة عن البابا تهدف إلى تعزيز دور السينودس، لا سيما لجهة منح التعديلات صلاحيات وأدواراً أكبر لسينودس الأساقفة للتدخل واتخاذ القرارات اللازمة في حال وجود خلل إداري أو مسلكي، أو عند حدوث انقسامات حادة غير قابلة للإصلاح.
واعتبر أن ما صدر عن البابا هو إجراء عام وغير موجّه، شارحاً أن هذه القرارات ليست موجهة ضد كنيسة محددة (مثل الكنيسة المارونية)، بل تشمل جميع الكنائس الشرقية الكاثوليكية (المارونية، الروم الملكيين الكاثوليك، الكلدانية، السريانية وغيرها). كما تحدث عن "المساءلة والمسؤولية الجماعية" التي تهدف أساساً إلى الحد من التفرد بالقرار، وبالتالي تعزيز مبدأ المشاركة والمساءلة الإدارية والمسلكية بين البطريرك وأعضاء السينودس.
وعن حماية الوجود والموروث، أشار الدويهي إلى أن هذه الخطوة الإصلاحية تسعى إلى معالجة الإشكالات الداخلية والحفاظ على الموروث التاريخي والوجود المسيحي الأصيل في الأرض والمنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإجراء الجديد ينص على إمكانية دعوة السينودس للانعقاد عبر الأسقف الأقدم سيامة في حال أهمل البطريرك ذلك، ومن ثم طلب استقالة البطريرك؛ وفي حال رفضه، يُصوّت السينودس باقتراع سرّي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء لعزله. ويشترط الإجراء الحصول على موافقة البابا النهائية للتأكد من حماية حرية الأساقفة وضمان صحة القرار، مما يعزز الاستقلالية الذاتية للكنائس الشرقية الكاثوليكية مع الإبقاء على دور الحبر الأعظم كضامن للعملية الكنسية.