دولة لبنان موجودة بدستورها ومؤسساتها ولكن... اسمعوها ولا تصدقوها؟

الى أي مدى يقترب لبنان من حالة فقدان الثقة الخارجية الكلية به، ومن التصنيف الدولي الذي يقول إن هناك دولة موجودة في لبنان بالفعل، مع دستور، ومؤسسات، وإدارات... ولكن لا تصدقوها.

لا التزام بشيء...

فالدولة اللبنانية موجودة بالملموس، وهي دولة مجتهدة في الكثير من الخطابات السياسية المتنوعة، وفي الحديث عن إصلاحات ومستقبل واعد. ولكنها في الوقت نفسه دولة لا تلتزم بالوعود الضرورية لمدّ يد المساعدة لها، دولة ترغب بكل شيء وبحالة اللادولة في وقت واحد، وهو ما يجعل الجميع يستمعون ويبتسمون احتراماً، من دون أن يصدقوا.

مجالات كثيرة

أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أن "العقبة الأساسية أمام كل ما يجري هو تعنُّت "حزب الله" ورفضه تسهيل مهمة الدولة اللبنانية، في وقت أصبح واضحاً أن القرار ليس لديه بالكامل، الى درجة أنه فقد هامش المناورة، وبات كل قراره في إيران".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هذا هو السبب الرئيسي الذي يتسبّب بجمود في التقدم بالمفاوضات، خصوصاً في ما يتعلّق بالمناطق التجريبية وموضوع مرتفعات علي الطاهر. وبالتالي، هذه الحالة تُظهر وجود إسرائيل من جهة، التي لن تتراجع ولن تنسحب قبل تحقيق مطلبها الكامل بنزع السلاح، لا سيما قبل موعد الانتخابات لديها، بموازاة موقف الدولة اللبنانية بشأن ضرورة حصر السلاح من جهة أخرى، كمسألة سيادية من واجب دولة لبنان أن تكون هي صاحبة القرار فيها، وبموضوع السّلم والحرب. ووسط هذا الجمود الحاصل، هل باستطاعة الدولة اللبنانية أن تقوم بعمل تنفيذي أم لا؟".

وأضاف:"لدى الدولة مجالات كثيرة يمكنها أن تثبت جديتها من خلالها، على مستوى تطبيق القرارات الحكومية وحصرية السلاح. وهذا يعني أنه رغم المشهد المرتبط اليوم بما يحصل في مرتفعات علي الطاهر، إلا أنه يمكن للسلطة السياسية أن تكون حازمة وحاسمة أكثر بأمور لها علاقة بانتشار "حزب الله" ومخازنه وسلاحه، وصولاً الى موضوع السفير الإيراني، وكل أنشطة "الحزب" التي تشبه ما حصل عند صخرة الروشة مثلاً وغيرها، وذلك لتُفهِم (السلطة السياسية) المجتمع الدولي أنها غير متقاعسة وغير مترددة في اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وختم:"نريد للدولة أن تسير باتجاه اتخاذ خطوات عملية لحصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية، وفي شمال الليطاني أيضاً، إذ تعلم الدولة طبعاً بوجود مخازن وأسلحة لـ "حزب الله" هناك أيضاً. فهذا العمل سيوفّر ثقة محلية ودولية أكبر بها، ولن يجعلها دولة تصدّر مواقف سياسية فقط، بدلاً من أن تقوم بوضع تنفيذي".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"