العراق.. "حوار السلاح" يدخل الحسم ومواجهات ضد الميليشيات الرافضة

قالت مصادر عراقية مطلعة إن الحكومة العراقية فتحت قنوات حوار متعددة مع الميليشيات المسلحة الرافضة تسليم السلاح، عبر وسطاء سياسيين داخل الإطار التنسيقي، من بينهم هادي العامري وعمار الحكيم، إلى جانب قنوات داخل بعض الميليشيات نفسها، بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء هذا الملف خارج المؤسسات الرسمية.

وأضافت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن عدداً من الميليشيات أبدت انفتاحاً على مسار الحوار، وفي مقدمتها "كتائب سيد الشهداء" و"حركة أنصار الله الأوفياء"، بينما لا تزال حركة النجباء وكتائب حزب الله من أكثرها تشدداً ورفضاً لتسليم السلاح.

وتراهن الحكومة العراقية على المسار السياسي لتفكيك أزمة السلاح، عبر حوار داخلي مدعوم بقنوات إقليمية، في محاولة لتجنب صدام عسكري وفرض سلطة الدولة على الملفين الأمني والعسكري.

وأكدت المصادر أن قنوات الحوار مستمرة ولم تقطع يوماً واحداً، وهذه القنوات ليست بمستوى واحد، بل هي قنوات متنوعة، إذ إن هناك قنوات سياسية للحوار مع الميليشيات عن طريق هادي العامري وعن طريق عمار الحكيم من شأنها أن تفضي إلى حلول نهائية.

وأوضحت المصادر أن هناك قنوات من داخل الميليشيات نفسها، ومنها عصائب أهل الحق، تتفاوض مع الميليشيات الأخرى لإقناعها بالانخراط في عملية تسليم الأسلحة للدولة، مؤكدة أن بعضها متجاوبة مع الحوار ونتائجه جيدة، في حين توجد أخرى رافضة تماماً، وتعد حركة النجباء، و"كتائب حزب الله" من أكثر الميليشيات تشدداً.

وأشارت إلى أن هناك مؤشرات عديدة على استمرار الحوار واقتراب نجاحه مع كتائب سيد الشهداء وحركة أنصار الله الأوفياء، موضحة أنه خلال الأيام المقبلة ستضاف قنوات جديدة، لكن الحوار لم يفضِ حتى الآن إلى تفاهُم نهائي بسبب الضمانات التي تبحث عنها الميليشيات، ومنها عدم استهدافها من قبل الأمريكيين، وتحقيق مكاسب سياسية، وضمانات بعدم الملاحقة من قبل التحالف الدولي.

واختتمت المصادر حديثها بالتأكيد على أن جميع حيثيات هذا الملف لا تزال محل نقاش وحوار عبر هذه القنوات التي أرسلتها حكومة علي الزيدي، مشيرة إلى أن انسحاب قوات التحالف مع موعد تسليم السلاح يسقط أي ذريعة للاحتفاظ به، ما يلزم تلك الميليشيات تجنيب الحكومة الذهاب إلى خيارات أخرى.
وفي هذا السياق، أوضحت الأكاديمية، ورئيسة مركز أخبار الوطن، نداء الكعبي، أن الزيدي فتح حواراً مع قادة الميليشيات الرافضة تسليم سلاحها، متذرعة بوجود القوات الأمريكية والتركية على الحدود.

وأضافت الكعبي لـ"إرم نيوز" أن القنوات المفتوحة عبر الإطار التنسيقي والمقربين من الميليشيات تهدف إلى معالجة هذا الملف عبر جملة من المطالب، من بينها مناصب داخل الحكومة.

وأكدت الكعبي أن قضية نزع السلاح تعد مطلباً مرجعياً وجماهيرياً، وبالتالي بات من الضروري أن يكون الملف الأمني والعسكري بيد الدولة، وتحديداً بيد القائد العام للقوات المسلحة والمؤسسات الأمنية المعنية.

وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى إغلاق هذا الملف عبر هذه القنوات ضمن الموعد المحدد، تجنباً لأي صراعات قد تؤدي إلى حرب أهلية.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي مجاشع التميمي إن القنوات غير المباشرة التي تحدث عنها رئيس الوزراء علي الزيدي تقوم على مسارين رئيسيين، الأول هو الحوار مع كتلة الإطار التنسيقي، باعتباره الواجهة السياسية لمعظم القوى التي ترتبط بها الميليشيات المسلحة، وبالتالي يمكن أن يكون وسيطاً لنقل رسائل الحكومة والتفاوض على آليات حصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف التميمي لـ"إرم نيوز"، أن المسار الثاني يتمثل في الحوار مع إيران، بحكم العلاقات الوثيقة بين طهران وعدد من الميليشيات الرافضة تسليم السلاح، إذ قد تتمكن من التأثير في مواقفها ودفعها نحو تسوية مع الحكومة.