"الناس تريد الأمان"... ريفي يطالب بتشديد القبضة الأمنية في طرابلس

دعا النائب أشرف ريفي إلى وضع خطة أمنية واضحة وحازمة في طرابلس والميناء لملاحقة تجار المخدرات ومروّجيها وضبط السلاح المستخدم في الإشكالات المتكررة، محذرًا من أن انتشار المخدرات والحبوب المخدرة بين الشباب بات يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن الاجتماعي وسلامة المواطنين.

وكشف ريفي، في منشور عبر منصة «إكس»، أنه التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وبحث معه الوضع الأمني في طرابلس والميناء، في ظل ما وصفه بتكرار الإشكالات وانتشار تعاطي المخدرات وترويجها وما يرافق ذلك من اعتداءات وإطلاق نار وحوادث أمنية.

وقال ريفي إنه طلب من الحجار تكثيف الدوريات الأمنية في المدينتين، ووضع خطة تلاحق تجار المخدرات ومروّجيها وحاملي السلاح والمتسببين بالإشكالات، والتعامل مع الظاهرة من جذورها بعدما باتت، بحسب تعبيره، تهدد شباب المدينة وأمنها الاجتماعي.

وأكد أن الحملة الأمنية التي أطلقتها وزارة الداخلية في طرابلس، سواء لناحية ضبط المخالفات والدراجات النارية أو مراقبة الالتزام بتسعيرة المولدات وغيرها من الإجراءات، تشكل خطوة مطلوبة، إلا أنه شدد على أن الأولوية بالنسبة إلى المواطنين تبقى الشعور بالأمان داخل الأحياء والشوارع.

وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الحد من الإشكالات المسلحة وملاحقة شبكات تجارة المخدرات والأشخاص الذين يروّجونها، إلى جانب التعامل بحزم مع كل من يشكل خطرًا مباشرًا على أمن المواطنين وسلامتهم.

وبحسب ريفي، أبدى الحجار تجاوبًا مع المطالب التي طرحها خلال اللقاء، وأكد العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية في طرابلس والميناء وتكثيف جهود مكافحة تجارة المخدرات وترويجها، بما يساهم في ضبط الأمن وحماية الشباب من هذه الظاهرة.

وتطرق اللقاء كذلك إلى ملف الدراجات النارية، الذي تحول خلال الفترة الأخيرة إلى أحد أبرز الملفات التي تعمل وزارة الداخلية على تنظيمها، خصوصًا مع تشديد الإجراءات المتعلقة بالمخالفات والأوراق القانونية ورخص القيادة.

وكشف ريفي أن الحجار أبلغه إعداد مشروع قانون يهدف إلى تخفيض رسوم تسجيل الدراجات النارية ورسوم رخص السوق، بما يتيح لأصحاب الدراجات المخالفة الانتقال بصورة أسهل إلى الوضع القانوني، إلى جانب تعلم شروط القيادة والإلمام بقواعد السلامة العامة.

ويرتبط ملف الدراجات النارية في طرابلس بأكثر من بُعد، إذ تستخدم وسيلة نقل يومية لشريحة واسعة من المواطنين بسبب انخفاض كلفتها مقارنة بالسيارات، إلا أن انتشار الدراجات غير المسجلة أو قيادة بعضها من دون رخص أو معدات سلامة جعل الملف محل متابعة أمنية متزايدة.

وتحاول وزارة الداخلية، في هذا الإطار، الجمع بين تطبيق القانون وتسهيل انتقال المخالفين إلى الوضع القانوني، بدل أن تبقى الإجراءات محصورة بحجز الدراجات أو فرض المخالفات، وهو ما يفسر طرح تخفيض رسوم التسجيل ورخص القيادة الذي كشف عنه ريفي.

وفي المقابل، يرى ريفي أن المشكلة الأمنية الأكثر إلحاحًا في طرابلس والميناء لا ترتبط بالمخالفات المرورية وحدها، بل بانتشار المخدرات والأسلحة الفردية وما ينتج عنهما من إشكالات تتطور أحيانًا إلى إطلاق نار وتعرض حياة المواطنين للخطر.

وشهدت طرابلس خلال السنوات الماضية عمليات أمنية متكررة لملاحقة مطلوبين وضبط مخدرات وأسلحة، في وقت تستمر فيه القوى الأمنية بتنفيذ مداهمات وتوقيفات في عدد من الأحياء لمكافحة عمليات الترويج والاتجار وتعقب الأشخاص المطلوبين للقضاء.

وتكتسب مكافحة المخدرات أهمية إضافية بسبب استهداف المروجين فئات عمرية شابة، فيما لا تتوقف التداعيات عند الجانب الصحي، إذ قد ترتبط عمليات التعاطي والترويج بإشكالات أمنية وجرائم سرقة واعتداءات أو خلافات تتحول إلى استخدام السلاح.

كما أن طرابلس والميناء تضمان أحياء مكتظة بالسكان وحركة تجارية كثيفة، ما يجعل أي إطلاق نار أو إشكال مسلح قادرًا على تعريض أعداد كبيرة من المواطنين للخطر حتى عندما يكون الخلاف محصورًا بين عدد محدود من الأشخاص.

وشدد ريفي على أن معالجة هذه الظواهر تحتاج، من وجهة نظره، إلى حضور مستدام للدولة بدل الاكتفاء بحملات أمنية مرحلية، بحيث تشمل الخطة تكثيف الدوريات وجمع المعلومات وملاحقة الشبكات والأشخاص الذين يوفرون المخدرات ويوزعونها.

وختم مؤكدًا أن طرابلس والميناء لا تحتاجان إلى أن يأخذ المواطن «حقه بيده»، بل إلى دولة حاضرة بقوة القانون وعدالته، تلاحق شبكات تجارة المخدرات ومروّجيها وتواجه كل من يعبث بأمن الناس وسلامتهم، بما يحمي الشباب والمجتمع من هذه الظاهرة.