لا تتركوا المدنيين وحدهم"... دعوة أممية جديدة بشأن جنوب لبنان

دخل ملف مستقبل قوات حفظ السلام في جنوب لبنان مرحلة جديدة من الضغط الدولي، بعدما دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة إلى الإبقاء على قوة دولية في لبنان بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل" هذا العام، محذرة من تداعيات أمنية وإنسانية خطيرة في حال انسحابها من دون وجود بديل قوي.

وبحسب "رويترز"، شددت المنظمة على ضرورة تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، معتبرة أن إنهاء عملها قبل تحسن الوضع الأمني قد يترك فراغًا خطيرًا في الجنوب.

وقال مدير شؤون الأمم المتحدة في "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو إن "إنهاء عمل قوة اليونيفيل دون وجود قوة دولية قوية بديلة يعني فعليًا ترك ملايين المدنيين اللبنانيين يواجهون مصيرًا مجهولًا وربما كارثيًا".

وأضاف أن قوات حفظ السلام تشكل "رادعًا حاسمًا للهجمات على المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان"، داعيًا إلى استمرار وجودها إلى حين تحسن الظروف الأمنية بما يسمح بالنظر في تقليص حجمها بصورة أكبر.

وتضم "اليونيفيل" حاليًا قرابة 7500 عنصر من نحو 50 دولة، وهي منتشرة في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتؤدي دورًا في مراقبة الوضع الميداني ودعم الاستقرار في المنطقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد بدوره الحاجة إلى استمرار وجود قوات حفظ سلام في لبنان بعد انتهاء التفويض الحالي، في طرح يُتوقع أن يواجه معارضة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي حزيران، عرض غوتيريش 3 خيارات لمستقبل الوجود الدولي في لبنان، تتراوح بين نشر نحو 2000 وأكثر من 5500 عنصر أممي، تتولى مهماتهم مراقبة وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني.

وفي السياق نفسه، كانت فرنسا وإيطاليا قد أعربتا خلال حزيران عن رغبتهما في تشكيل تحالف لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"، بهدف دعم سيادة لبنان ومنع تحوله إلى ساحة لتصعيد إقليمي جديد.

ويأتي النقاش حول مستقبل "اليونيفيل" في وقت يتركز الاهتمام الدولي على ترتيبات ما بعد انتهاء ولايتها، ولا سيما طبيعة القوة التي قد تحل مكانها، وحجمها وصلاحياتها، ودورها في دعم الجيش اللبناني ومراقبة وقف إطلاق النار. وبين خيار التمديد أو الانتقال إلى صيغة دولية جديدة، يبقى الهاجس الأساسي تجنب أي فراغ أمني في الجنوب قد يهدد الاستقرار ويعيد المنطقة إلى دائرة التصعيد.