"اعترضت وسأستمر"... مرقص يكشف خطوته بعد إقرار قانون الإعلام: لن ننتقص من الحريات!

لم يُسدل إقرار قانون الإعلام في مجلس النواب الستار على النقاش الدائر حوله، بل فتح الباب أمام جولة جديدة عنوانها تعديل المواد الأكثر إثارة للاعتراض. ومن قصر بعبدا، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أنه سيواصل العمل لإسقاط فقرات سبق أن اعترض عليها، مؤكداً أن حماية الحريات الإعلامية تبقى في صلب أي تعديل مرتقب.

وأكد مرقص، عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، أن قانون الإعلام الجديد يشكّل "مدماكاً أساسياً" في القطاع، لافتاً إلى أنه كان منتظراً منذ سنوات طويلة، في ظل استناد العمل الإعلامي في لبنان إلى تشريعات يعود بعضها إلى عقود.

وقال مرقص إن إقرار القانون يمثّل إنجازاً مهماً، إلا أن هذا الإنجاز "لا يزال منقوصاً"، في ظل وجود تعديلات ضرورية ينبغي الاستمرار في العمل عليها، مشدداً على نقطتين أساسيتين تتصلان مباشرة بمستقبل القانون وآليات تطبيقه.

وأوضح أن "النقطة الأولى تتعلق بالحريات العامة والحريات الإعلامية المكفولة في الدستور"، مؤكداً أن "القانون يجب أن يكمّل هذه الضمانة لا أن ينتقص منها، ولا يجوز أن ينتقص منها بأي شكل من الأشكال".

أما النقطة الثانية، بحسب مرقص، فتتمثل في "ضرورة إدخال تعديلات إضافية على القانون بما يلبّي حاجات إعلامية ونقابية مشروعة وضرورية"، معلناً أنه سيواصل العمل لإيصال هذه التعديلات والدفع باتجاه إقرارها.

وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية على اطلاع دائم على مسار النقاش حول القانون والتعديلات المقترحة"، لافتاً إلى أن "جميع القوانين قابلة للتعديل، ولا سيما عندما تستند التعديلات المطلوبة إلى مطالب وحاجات إعلامية ونقابية مشروعة وضرورية".

وكشف مرقص أن اجتماعه مع الرئيس عون تناول أيضاً "الاستمرار بالنهوض في تلفزيون لبنان وبحث أوضاعه وكيفية معالجتها".

وفي رده على الانتقادات التي طالت بعض مواد القانون والمخاوف من إمكان فرض عقوبات على الصحافيين، أوضح مرقص: "كوزير إعلام، سبق أن اعترضت في محضر اللجان المشتركة على هذه الإضافة التي تقدم بها أحد النواب، وسجلت اعتراضي على المحضر".

وأضاف: "عدت وكررت هذا الاعتراض، وحاولت أن أعدل القانون باتجاه حذف الفقرتين "ب" و"ج"، اللتين تنصان على إمكانية التجريم في حال اختلاق تضليل وأكاذيب من هذا القبيل".

وأوضح أن هذه المحاولة لم تنجح، لأن "إرادة مجلس النواب انصرفت إلى إقرار النسخة كما جاءت من اللجان النيابية المشتركة، وعدم الأخذ بالتعديلات التي طرحتها بموازاة هذا النص".

وأكد مرقص في المقابل أنه لن يتوقف عند هذه النتيجة، قائلاً: "سأعمل على تقديم النص اللازم من أجل إدراج، أولاً، حذف الفقرتين المذكورتين، وأيضاً تلبية المطالب النقابية والإعلامية".

ولفت إلى أنه وضع الرئيس عون في أجواء هذه المسألة تحديداً، موضحاً أن التعديلات المرتقبة "تتناول رفع هاتين الفقرتين اللتين أضيفتا في اللجان المشتركة، وتتناول سائر المطالب النقابية والإعلامية التي حاولت تمريرها".

وشدد مرقص على أنه سيمضي قدماً "باتجاه إمرارها سريعاً إن شاء الله"، مشيراً إلى أنه سيعمل أيضاً على التنسيق مع رئيس الحكومة نواف سلام، لأن "هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق في مجلس الوزراء في أي خطوة مقبلة، في سبيل ضمان الوصول إلى هذه النتيجة المرجوة".

وأضاف أن الهدف هو "أن تكتمل الفرحة وما تعود منقوصة"، في إشارة إلى استكمال إقرار القانون بإدخال التعديلات التي يعتبرها ضرورية.

وعن المخاوف من الاستنسابية السياسية أو الحزبية في تطبيق القانون، أكد مرقص أن "أي قانون سيُطبّق بالموضوعية اللازمة وبالأصول"، مشدداً على ضرورة حسن التطبيق بعيداً من الاعتبارات السياسية والحزبية.

وأضاف أن "أي قانون، مثل غيره، قابل للتعديل، بل يجب في بعض الأحيان تعديله في ضوء التجربة".