“العفو” بأمر من دمشق؟

تتحدث أوساط نيابية عن أن موقف “القوات” المؤيد للسير بقانون العفو لا يأتي من باب التسليف السياسي لأي طرف، بل على وقع اتصالات سورية مباشرة دخلت على خط عدد من القوى المسيحية، في محاولة لدفع الملف نحو خواتيم تتيح توسيع دائرة المستفيدين منه.

وبحسب المعلومات المتداولة، تعتبر دمشق أن تسلّمها الموقوفين السوريين الذين كانوا ضمن مجموعات “جبهة النصرة”، في إطار الاتفاق الذي جرى مع الحكومة اللبنانية، فتح الباب أمام استكمال معالجة الملف من الجانب اللبناني، ولا سيما لجهة اللبنانيين الذين قاتلوا في صفوف المجموعات نفسها أو ارتبطت ملفاتهم بالمرحلة التي كان فيها أحمد الشرع يقود تلك التنظيمات.

ومن هنا، تُقرأ مواقف “الحزب المسيحي الأكبر” الداعمة لصيغة العفو المطروحة، باعتبارها جزءاً من مناخ سياسي أوسع تحرّكه اتصالات تتجاوز الداخل اللبناني، وتدفع باتجاه تسوية تشمل شريحة من الموقوفين والمحكومين الذين قاتلوا إلى جانب تلك المجموعات أو أيدوها.

وتشير الأوساط إلى أن هذه المقاربة قد تفتح الباب أمام أسماء بارزة في هذا الملف، وفي مقدمها أحمد الأسير، ما يجعل معركة قانون العفو أبعد من مجرد تسوية داخلية بين الكتل النيابية، ويضعها في إطار تفاهمات وضغوط إقليمية باتت حاضرة بقوة في كواليس النقاش الدائر في مجلس النواب.