“إصلاح أم تصفية حسابات وغرف سوداء”… لماذا يريد نواف سلام إقالة كمال حايك؟!

لم يكن اللبنانيّون ينتظرون من حكومة رفعت شعار الإصلاح أن تبدأ مسيرتها بقرارات تُثير الجدل أكثر مما تبعث على الاطمئنان. فحين يُطرح اسم كمال حايك للإقالة، لا يعود النقاش متعلّقًا بشخص أو بمنصب، بل يتحوّل إلى سؤال أكبر يتعلّق بمفهوم الدولة التي يُريدها اللبنانيّون: هل تُدار المؤسّسات على أساس الكفاءة والخبرة، أم وفق اعتبارات تتبدّل مع تبدّل الظروف السياسية؟

الرئيس نوّاف سلام، والذي طالما أتحفنا بأنّه رجل القانون وبأنّ المسؤول لا يُدان إلا بالدليل، يضع نفسه أمام العديد من علامات الاستفهام مع اتخاذه قرارًا بالتوجّه نحو إقالة كمال حايك، من دون أن يعرف اللبنانيّون الأسباب الحقيقيّة وراء هذه الخطوة “المريبة”.

مع العلم أنّ كمال حايك، على مدى سنوات، أدار مؤسّسة واجهت أصعب الظروف المالية والسياسية والإدارية.
وهنا من حقّ الرأي العام أن يعرف: ما هي الوقائع التي تبرّر خطوة الإقالة هذه؟ وإذا كانت موجودة، فلماذا لا توضع أمام اللبنانيين بكل شفافيّة؟
إنّ ما يُقلق اليوم ليس مصير شخص بقدر ما يُقلق مصير مبدأ. فحين يشعر كل مسؤول بأنّ موقعه قد يصبح رهينة اعتبارات وحسابات لا يعلمها، فإنّ الرسالة التي تصل إلى الإدارة العامة تكون في غاية الخطورة. إذ يصبح الاجتهاد بلا قيمة، والخبرة بلا وزن، والاستقلالية عبئًا بدلًا من أن تكون فضيلة.

دولة الرئيس، إنّ الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد القرارات التي تُتخذ، بل بمدى عدالتها ووضوحها.
أمّا القرارات التي يُحيطها الغموض، فإنّها تفتح الباب أمام التأويل، وتضعف الثقة بالحكومة حتى لو كانت النيّات مختلفة، وهذا ما يجعل قضية كمال حايك تتجاوز حدود مؤسسة كهرباء لبنان، لتصبح اختبارًا حقيقيًّا لشعارات الإصلاح التي رفعتها الحكومة.

ليس المطلوب الدفاع عن الأشخاص لمجرّد أسمائهم، بل الدفاع عن حقّهم في محاسبة عادلة، وفي أن تُبنى القرارات على الوقائع لا على الانطباعات. فإذا كان هناك ما يُدين أي مسؤول، فالقانون هو المرجع، أمّا إذا لم تكن هناك أسباب واضحة ومعلنة، فإنّ الإقالة تتحوّل إلى قرار يفتقر إلى الإقناع، مهما كانت المبرّرات التي تُطرح لاحقًا.
لذلك، فإنّ أفضل ما يمكن أن تقدّمه حكومة نواف اليوم هو الوضوح الكامل: لماذا الإقالة؟ وما هي المعايير التي استندت إليها؟!

ناديا الحلاق -”هنا لبنان”