عندما تتكلّم الوقائع… يسقط الافتراء

من حقّ أيّ نائب، أن يسأل ويراقب ويطالب بحصة منصفة لمنطقته، فهذا جزء من دوره النيابي. لكن تحويل النقاش حول كميات التزفيت إلى اتهامات بالاستنسابية والحزبية، من دون أرقام أو مستندات، ليس رقابة بل محاولة واضحة لتسييس العمل الإنمائي.

فايز رسامني ليس وزير منطقة أو حزب، ووزارة الأشغال ليست صندوق خدمات انتخابياً. إنها وزارة لكل لبنان، وتُدير ملفات وطنية تتجاوز حدود الدوائر الانتخابية والحسابات الضيقة.

من إعادة تأهيل مطار القليعات في عكار، إلى تطوير مطار رفيق الحريري الدولي، ومتابعة أمن مرفأ بيروت وتحديث خدماته، مروراً برقمنة معاملات الوزارة، وتأهيل الطرق الدولية، ومعالجة أضرار الجنوب، وصولاً إلى فتح الطرق وإزالة الردميات وصيانة الجسور وإعادة ربط القرى المتضرّرة… ورشة الوزارة ممتدة على مساحة الوطن، ولا ترتبط بمنطقة أو نائب.

أما ضهر البيدر والأوتوستراد العربي ومعبر المصنع، فليست مشاريع تخص نائباً أو حزباً، بل شرايين وطنية تصل بيروت بالبقاع والحدود وتخدم اللبنانيين جميعاً. ومن العبث تصوير متابعة هذه الملفات وكأنها خدمة سياسية لفريق محدد.

الوزارة لا توزّع مشاريعها وفق عدد الأصوات ولا وفق «الحاصل الانتخابي»، بل بحسب الاعتمادات المتاحة، والدراسات الفنية، وحالة الطرق، وحجم الضرورة والأولوية. ومن يملك دليلاً مخالفاً، فليقدّمه بالأرقام والوثائق.

الإنماء المتوازن حق، نعم. لكن المزايدة ليست إنماءً، والافتراء لا يعبّد طريقاً. والوزير الذي يعمل لعكار وبيروت والجنوب والبقاع والجبل هو وزير لكل لبنان، مهما حاول البعض اختصار عمل الوزارة بكمية زفت أو بحساب انتخابي.