الأمن السياحي العربي: تقنيات حديثة لمواجهة المخاطر وحماية المواقع السياحية

اختتم المؤتمر العربي الثاني عشر للمسؤولين عن الأمن السياحي أعماله بإصدار عدد من التوصيات المهمة الرامية إلى تعزيز أمن المرافق السياحية والسياح في البلدان العربية، وتدعيم التعاون العربي في هذا المجال.

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، في حضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للسياحة، مشروع دعم مكافحة الاتجار بالتراث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة الأمن السياحي في الدول العربية ودعا الدول الأعضاء بهذا الصدد إلى تعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة الذكية في المواقع والمرافق السياحية، بما يسهم في رفع كفاءة الرصد والاستجابة للمخاطر الأمنية، وإلى تشديد الرقابة الأمنية والجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، باستخدام التقنيات الحديثة للكشف عن عمليات تهريب الآثار، كما دعاها إلى تطوير منصات رقمية موحدة لربط الأجهزة الأمنية والجهات السياحية، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات والتعامل الفوري مع البلاغات والحوادث، وإلى تعزيز بناء القدرات من خلال تدريب الكوادر الأمنية على استخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، وتحليل البيانات، والتطبيقات الذكية، لتعزيز منظومة الأمن السياحي.

وفي سياق مناقشته لقضية سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود دعا المؤتمر الجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى اتخاذ عقوبات رادعة فيما يتعلق بجرائم الآثار، وتجريم حيازة أو بيع القطع الأثرية المجهولة المصدر، وإلى تعزيز التعاون فيما بينها في مجال مكافحة سرقة الآثار وتهريبها، بما يساهم في ضبط الآثار المسروقة والالتزام بإعادتها إلى الدول المعنية، وتثمين مساعي جامعة الدول العربية لإعداد مشروع اتفاقية التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الاتجار بالمنتجات الثقافية.

كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى إنشاء بصمات رقمية للآثار بما يسمح بالتعرف عليها في حال ضبطها محليا ودولياً، وإلى تكثيف البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين في إنفاذ القانون والجمارك للتعرف على القطع الأثرية والتمييز بينها وبين القطع المقلدة، وكذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المختصة لاسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

وأكد المؤتمر على أهمية إنشاء قاعدة بيانات رقمية عربية للآثار تشمل كافة الدول الأعضاء، بما يساعد في مكافحة سرقتها وتهريبها ويسهم في استردادها، ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الاهتمام بالتراث البحري المغمور وتوفير وسائل الحماية والرقابة اللازمة للحفاظ عليه والحيلولة دون سرقته أو تخريبه، وإلى تطوير آليات مراقبة التجارة الإلكترونية ومنصات المزادات ووسائل التواصل الاجتماعي التي قد تُستغل في بيع الآثار المهربة، والقيام بحملات توعوية تستهدف المواطنين وتجار التحف لبيان أهمية حماية التراث الثقافي ومخاطر الاتجار غير المشروع بالآثار.

وثمن المؤتمر التجارب المقدمة في مجال الأمن السياحي وطلب من الأمانة العامة تعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها، وأعرب المؤتمر عن تقديره البالغ لاختيار مدينة تونس عاصمة للسياحة العربية لعام 2027م، ودعا الدول الأعضاء إلى المشاركة بصورة فعالة في ملتقى الأمن السياحي الذي سيتم تنظيمه بهذه المناسبة.