لبنان دخل المفاوضات بسقف متدنٍ... ماذا قال بلال عبد الله عن العفو العام؟

في وقت تتقدم فيه ملفات العفو العام والمفاوضات مع إسرائيل إلى واجهة المشهد السياسي، شدد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، على ضرورة إقرار قانون العفو، معتبرًا أنه بات حاجة ملحة لمعالجة أوضاع السجون والملفات القضائية العالقة.

العفو العام لم يعد يحتمل التأجيل

وأشار عبد الله إلى أن التوافق الذي أُنجز بين النواب السنّة حول مشروع العفو كان ضروريًا، قائلاً: "هذا التوافق كان ضروريًا، وعلى الأقل في هذا الموضوع عقدنا أكثر من لقاء من أجل صياغته، وثبّتنا التعديلات المطلوبة من ناحيتنا لكي يكون هذا القانون أكثر عدالة وأكثر مساواة".

وأضاف: "أشكر القوات اللبنانية التي سارعت وأيدت هذا التوجه، وهذا يُظهر أن هناك مقاربة وطنية لهذا الملف". كما شكر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي استقبلهم في ختام اللقاء، وأيد التعديلات التي تقدموا بها، قبل أن يتخذ قراره بإدراج اقتراح القانون على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل.

وردًا على سؤال عما إذا كان القانون سيمر هذه المرة، قال: "هذا الموضوع لم يعد يحتمل التأجيل"، موضحًا أن "السجون تضم نحو تسعة آلاف سجين، بينهم حوالى 7200 غير محكوم، وبالتالي لا يجوز أن يبقى الناس رهينة تعثر القضاء أو عدم القدرة على إنجاز الملفات".

وأضاف أن هناك أيضًا ملفات مفتوحة أمام المحكمة العسكرية شهدت "تعسفًا في مرحلة معينة"، معتبرًا أن "هذه المسألة تحتاج إلى إصلاح".

في المفاوضات: نموذج غزة واضح

وفي ما يتعلق بالمفاوضات الجارية على وقع التصعيد الإسرائيلي، قال عبد الله: "نحن لا نثق بأن إسرائيل ستلتزم بأي اتفاق، لكن من الضروري أن نتفاوض، وأن نحاول تحسين موقفنا، ومن الضروري أيضًا أن نثبت سيادتنا على قرارنا في لبنان، فنحن أصحاب القرار ولا نريد أن يفاوض أحد عنا، مع إدراكنا أن التداعيات الإقليمية والمحلية مترابطة".

وأضاف أن "السقف الذي وُضع لاتفاق الإطار والتفاوض كان متدنيًا، وكان يفترض أن يلحظ انسحاب إسرائيل، وتطبيق القرارات الدولية، وكل ما وضعناه هو إعادة الانتشار والمناطق التجريبية، لكن أين الدليل على التزام إسرائيل؟".

وتابع: "بالنسبة إلينا، نموذج غزة واضح، ولذلك إذا لم يمارس الراعي الأميركي الضغط المطلوب على إسرائيل، فسنظل ندور في حلقة مفرغة".

رسوم على "الفيميه" ورخص السلاح

وفي سياق آخر، كشف عبد الله عن تقدمه باقتراح قانون لتنظيم استخدام الزجاج الداكن (الفيميه)، وقال: "هذه الفوضى في الشارع، سواء في الزجاج الداكن أو في موضوع حيازة السلاح، يجب أن توضع لها ضوابط، ومن يرغب في الاستفادة من هذه الميزة فليدفع الرسوم المستحقة إلى خزينة الدولة".

واقترح فرض رسم مالي على كل زجاج داكن يعادل الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى رسم سنوي على رخصة السلاح يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.