هيئة بلا إنجازات… وقرارات تثير الشبهات

منذ تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني، كان يُفترض أن تبدأ ورشة فعلية لتطبيق القانون رقم 481. لكن من الواضح أنّ هذه المسؤوليات لم تُترجم إلى خطوات جدّية، بل انصرفت إلى افتعال إشكالات مع وزارة الأشغال وتحميلها مسؤولية التعطيل.

فالهيئة لم تُنجز حتى الآن المهام الأساسية التي أُنشئت من أجلها، ولم تقدّم مساراً واضحاً لتطبيق القانون وتطوير منظومة التنظيم والرقابة. وفي المقابل، برزت محاولات للتوسّع في صلاحياتها والتدخل في الشؤون التشغيلية.

وفي كانون الثاني 2026، أصدر رئيس الهيئة الكابتن محمد عزيز قراراً عيّن بموجبه الدكتور جلال حيدر «مديراً عاماً تنفيذياً للعمليات»، رغم أن هذا المنصب غير موجود في الهيكلية التنظيمية، وأن الهيئة لم تكن قد تسلّمت مهامها رسمياً بعد.

ولا يملك رئيس الهيئة صلاحية استحداث وظائف أو تعديل الهيكلية بقرار منفرد، إذ يتطلّب ذلك نصوصاً قانونية ومراسيم تنظيمية، ما يطرح علامات استفهام حول قانونية القرار ومحاولة إنشاء إدارة تشغيلية موازية.

أمام هذا الواقع، يصبح السؤال مشروعاً: ماذا أنجزت الهيئة فعلياً من القانون الذي عُيّنت لتطبيقه؟ وهل تحوّلت من أداة لإصلاح قطاع الطيران إلى منصة للصدام وتوسيع النفوذ واستحداث المناصب؟