قطر تعاقب "حماس" بعد اختيار الحية... ونزوح سري نحو تركيا

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن توتر متصاعد بين قطر وحركة "حماس"، على خلفية اختيار خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي للحركة، خلافاً لرغبة الدوحة التي عملت خلف الكواليس للدفع باتجاه انتخاب خالد مشعل، فيما بدأت الحركة التحضير لنقل معظم أنشطتها السرية إلى الأراضي التركية.

وبحسب تقرير للصحافي إليئور ليفي في "كان"، أعربت قطر عن خيبة أملها من قرار "حماس" اختيار الحية لقيادة الحركة، بعدما مارست ضغوطاً غير معلنة من أجل إسناد المنصب إلى مشعل.

وأشار التقرير إلى أن الحية يُعدّ من المحسوبين على المحور الإيراني، في حين يرى مشعل نفسه جزءاً من المحور الذي يضم قطر وجماعة الإخوان المسلمين.

ونقل ليفي عن مصادر فلسطينية قولها إن الدوحة قررت، رداً على انتخاب الحية، فرض إجراءات عقابية على "حماس"، إذ ضيّقت الأجهزة الأمنية القطرية حركة قياداتها الموجودة على الأراضي القطرية، وألزمتها بالحصول على موافقة مسبقة قبل تنظيم أي استقبال أو اجتماع رسمي في العاصمة الدوحة.

وفي ظل هذه القيود، بدأت "حماس" الاستعداد لنقل الأنشطة التي تنفذها بعيداً عن العلن، وبينها أقسام التخطيط والعمليات السيبرانية، إلى تركيا.

ووفق المصادر الفلسطينية نفسها، تشمل الخطوة نقل معظم الأنشطة السرية للحركة إلى الأراضي التركية، على أن تبقى التحركات العلنية والأنشطة الرسمية لقيادة "حماس" في قطر.

وكانت "حماس" قد أعلنت قبل نحو أسبوعين اختيار خليل الحية رئيساً لمكتبها السياسي، وهو المنصب الذي بقي شاغراً منذ اغتيال يحيى السنوار في تشرين الأول 2024. وكان السنوار قد تولى رئاسة المكتب السياسي بعد اغتيال سلفه إسماعيل هنية.

ويُعدّ المكتب السياسي مجلساً قيادياً يتولى إدارة الشؤون السياسية للحركة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن عزام، نجل خليل الحية، قُتل خلال شهر أيار في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة غزة، ليكون الابن الرابع للحية الذي يُقتل بنيران الجيش الإسرائيلي.

كما قُتل شقيق عزام التوأم، همام، في الهجوم الإسرائيلي غير الناجح في الدوحة، والذي حاولت إسرائيل خلاله اغتيال عدد من كبار قادة "حماس".

وتكشف هذه التطورات أن الخلاف حول هوية رئيس المكتب السياسي لم يبقَ داخل أطر الحركة، بل بدأ ينعكس مباشرة على انتشارها الإقليمي وطبيعة علاقتها بالدولة التي استضافت قيادتها السياسية لسنوات.