خلية "رأس النبع" تكشف المستور.. هل كان الحزب يجهّز للسيطرة على بيروت؟

لم تكشف مداهمة أمنية في منطقة "رأس النبع" عن مخزن أسلحة فحسب، بل عن ما تصفه مصادر أمنية بخطة انتشار ميداني لحزب الله داخل بيروت.

وأظهرت اعترافات أحد الموقوفين انتماءه لميليشيا حزب الله، حيث أشار خلالها إلى أن السلاح المضبوط لم يكن معدًّا للتخزين فقط، بل لاستخدامه في تطويق المنطقة إذا شهدت العاصمة أيّ تطورات أمنية أو عسكرية.

مصادر سياسية مُطلعة على أجواء التحقيقات كشفت لـ"إرم نيوز" أن القوى الأمنية عثرت على ذخائر وأسلحة خفيفة ومتوسطة، بينها بنادق حربية وقذائف "آر بي جي"، إضافة إلى تجهيزات.

وقالت المصادر إنها تصلح لعملية أمنية دقيقة، مثل: زرع عبوات في سيارات أو مبان.

المعطيات تشير إلى ما هو أخطر، فالمضبوطات تتجاوز مفهوم "مخزن سلاح"، إذ توحي بوجود خطة للسيطرة على مفاصل الحركة والمداخل. وهو ما دفع الجهات المعنية إلى التعامل مع القضية باعتبارها تكشف استعدادًا لخطة انتشار ميداني داخل العاصمة. وليس مجرد الاحتفاظ بأسلحة لاستخدامها عند الحاجة.

موقع رأس النبع يُعطي القضية حساسية إضافية، فالمنطقة تربط وسط لبنان بأحياء البسطة والمزرعة وطريق الجديدة ومداخل الضاحية الجنوبية؛ ما يجعل السيطرة على محاورها مؤثرة في حركة التنقل داخل العاصمة.

كما تربط المصادر المنطقة بالبسطة والخندق الغميق، باعتبارها محاور استُخدمت خلال أحداث الـ7 من أيار/مايو 2008.. وهو ما يمنحها أهمية في أيّ تحرّك ميداني محتمل.

القضية هنا تكشف جانبًا من أزمة السلاح غير الشرعي في لبنان وفقًا لباحث سياسي تحدَّث لـ"إرم نيوز". لكنها لا تختصرها. معتبرًا أن جوهر المشكلة يتمثل في استمرار وجود ترسانة حزب الله العسكرية خارج سلطة الدولة.

وأن معالجة ملفات مخازن منفردة لن تكون كافية.. ما لم يعالج أصل الملف، مبررًا الأمر بأن أيّ إجراءات موضعية لن تغيّر ميزان القوة القائم، ولن تنهي ظاهرة السلاح خارج المؤسسات الشرعية.

في المحصلة، تواصل التحقيقات مجراها لكشف امتدادات "خلية رأس النبع" والجهات المرتبطة بها.

لكنَّ المجريات تطرح سؤالًا يتجاوز المخزون نفسه. هل تمثل القضية بداية مرحلة جديدة في تعامل الدولة مع السلاح غير الشرعي. أو أن لحزب الله وغيره أماكن أخرى ومخططات أوسع تتجاوز مخزن "رأس النبع"؟