من السراي إلى الجنوب... خطوات عاجلة لإزالة الركام وإعادة الخدمات

على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتفاقم الأضرار في القرى الحدودية، بحث الاجتماع الوزاري في السراي الحكومي الخطوات الدبلوماسية والميدانية الرامية إلى وقف التصعيد، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم.

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات الاجتماع، أن "ملف الجنوب وعودة السكان إلى قراهم استحوذ على جانب أساسي من المناقشات، إلى جانب الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة الأضرار وإعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين الخدمات الأساسية".

وقال مرقص إن "رئيس الحكومة نواف سلام استهل الاجتماع بالتوقف عند الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ولا سيما عمليات التفجير التي تنفذها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية".

وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة يجريان سلسلة اتصالات دولية، سواء عبر لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المعروفة بـ"الميكانيزم"، أو مع الدول الصديقة والشقيقة، بهدف حشد الدعم والضغط الدوليين لوقف هذه الاعتداءات".

وفي ما يتعلق بالمفاوضات، أوضح مرقص أن "رئيس الحكومة أكد مواصلة العمل من أجل تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى الانسحاب الكامل من لبنان".

ولفت إلى أن "الأوضاع في الجنوب أخذت حيزاً واسعاً من البحث بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، حيث جرى عرض نتائج عمليات مسح الأضرار التي أُنجزت أو لا تزال متواصلة، إلى جانب بدء أعمال إزالة الركام وفتح الطرقات في المناطق المتضررة".

وأضاف أن "أعمال ترميم الجسور ستنطلق اعتباراً من الأربعاء 5 آب، بالتوازي مع العمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية، ولا سيما المياه والكهرباء والاتصالات، فضلاً عن سائر الاحتياجات الضرورية لتسهيل عودة الأهالي واستعادة الحياة الطبيعية في القرى الجنوبية".

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب، حيث أشار رئيس الحكومة إلى "ترقب صدور القرار الاتهامي في القضية خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأكد سلام أن "الظروف تغيّرت في ظل العهد الحالي وولاية الحكومة، وأن العراقيل القضائية التي كانت تعترض مسار التحقيق أُزيلت"، مشدداً في الوقت نفسه على "احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، بانتظار ما ستؤول إليه التحقيقات".