ممداني يلوّح باعتقال نتنياهو في نيويورك

قال عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني إن إدارته تدرس إمكان اتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال زار المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول المقبل.

وأوضح ممداني أن إدارته تجري مشاورات مع الدائرة القانونية في بلدية نيويورك لتحديد ما إذا كان يملك صلاحية توجيه شرطة المدينة إلى توقيف نتنياهو، مؤكدًا أن أي خطوة ستُتخذ ضمن حدود القانون الأميركي والمحلي، من دون استحداث قواعد خاصة لتحقيق ذلك.

وقال ممداني، خلال مقابلة مع برنامج «ذا إنترفيو» الذي تقدمه صحيفة «نيويورك تايمز»، إن مكان نتنياهو هو «لاهاي»، واصفًا إياه بمجرم حرب على خلفية الاتهامات الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن البحث القانوني لا يزال قائمًا لمعرفة حدود سلطة رئيس البلدية على شرطة نيويورك في قضية تتعلق برئيس حكومة أجنبي، مشددًا على أن إدارته ستفعل كل ما يسمح به القانون، لكنها لن تعدّل القوانين أو تضع تشريعات خاصة لتوقيف نتنياهو.

وكان ممداني قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حال دخول نتنياهو إلى نيويورك، قبل أن يعتمد بعد توليه منصبه صيغة أكثر حذرًا تربط أي إجراء برأي الدائرة القانونية للمدينة. وتولى ممداني رسميًا رئاسة بلدية نيويورك في الأول من كانون الثاني 2026.

في المقابل، رد نتنياهو على مواقف ممداني باتهامه بدعم حركة «حماس» وبمعاداة إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدًا أنه غير قلق من التهديد باعتقاله، فيما ينفي ممداني دعمه للحركة ويؤكد أنه أدان هجمات السابع من تشرين الأول، مع استمراره في توجيه انتقادات حادة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتعود خلفية السجال إلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في 21 تشرين الثاني 2024، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب في قطاع غزة. وتؤكد المحكمة أن نتنياهو لا يزال مطلوبًا بموجب المذكرة، فيما ترفض إسرائيل اختصاص المحكمة والاتهامات الموجهة إليه.

إلا أن تنفيذ المذكرة في نيويورك يواجه عقبات قانونية وسياسية كبيرة، إذ إن الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، كما أن قضايا الحصانة والعلاقات الخارجية تقع أساسًا ضمن صلاحيات الحكومة الفيدرالية، لا السلطات البلدية. لذلك، يبقى تهديد ممداني حتى الآن موقفًا سياسيًا وقانونيًا قيد الدرس، أكثر منه قرارًا قابلًا للتنفيذ الفوري.