اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا طالبت بتنفيذ قرار إعفاء المسجّلين في الجامعات الرسمية الفرنسية من رسوم التسجيل

عقدت اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا، مؤتمرا صحافيا بعنوان "أنقذوا مستقبل 10 آلاف طالب لبناني في فرنسا نفّذوا الوعد الفرنسي قبل بدء العام الجامعي"، في بيت العامل في جل الديب بحيث تمثلت برئيس اللجنة الطالب عمر الخولي وقال: "أقف أمامكم اليوم، ليس بصفتي طالباً لبنانياً يدرس في فرنسا فحسب، بل بصفتي صوت أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة لبنانية، وصوت آلاف العائلات اللبنانية التي تنتظر بقلق شديد ترجمة إعلان رسمي صدر عن رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، خلال استقباله دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، والقاضي بإعفاء الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات الرسمية الفرنسية من رسوم التسجيل الجامعي للعام الدراسي 2026-2027. اليوم، ومع اقتراب انطلاق السنة الجامعية، ما زال هذا الإعلان حبراً على ورق بالنسبة إلينا، ولم تصدر حتى الآن أي آلية تنفيذية أو قرار رسمي يطمئن الطلاب ويؤكد كيفية تطبيق هذا الإعفاء".

أضاف: "إن حالة القلق التي نعيشها ليست مبالغاً فيها، لأننا نتحدث عن آلاف الطلاب الذين يتهيأون للسفر أو لاستكمال دراستهم خلال أسابيع قليلة، فيما لا يعرفون حتى الآن ما إذا كانوا سيضطرون إلى دفع رسوم جامعية مرتفعة لم تكن موجودة في السابق. وأود أن أوضح للرأي العام اللبناني نقطة أساسية يغفل عنها كثيرون: إن رسوم التسجيل المرتفعة في الجامعات الفرنسية الرسمية ليست رسوماً كانت مفروضة تاريخياً على الطلاب الأجانب، بل هي رسوم مستحدثة خلال السنوات الأخيرة ضمن سياسة جديدة اعتمدتها فرنسا تجاه الطلاب الدوليين. وبالتالي فإن آلاف الطلاب اللبنانيين وجدوا أنفسهم أمام أعباء مالية جديدة لم تكن موجودة عندما اختاروا متابعة تعليمهم في فرنسا".

وتابع الخولي: "فاليوم، لم تعد المشكلة تقتصر على كلفة السكن أو الكهرباء أو المياه أو النقل أو التأمين الصحي أو المعيشة اليومية أو تذاكر السفر بين لبنان وفرنسا، بل أضيف إليها عبء جديد يتمثل برسوم جامعية قد تصل إلى آلاف اليوروهات سنوياً لكل طالب. وهذا يعني عملياً أن الأسرة اللبنانية أصبحت مطالبة بتأمين عشرات آلاف اليوروهات على امتداد سنوات الدراسة، في وقت يمر فيه لبنان بأكبر أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، وما زالت تداعيات الحرب الأخيرة تلقي بثقلها على الاقتصاد وفرص العمل ومداخيل العائلات".

وقال: "من هنا، فإن قرار الرئيس الفرنسي لم يكن قراراً بروتوكولياً أو رمزياً، ولم يأت من باب المجاملة السياسية، بل جاء انطلاقاً من إدراك القيادة الفرنسية لحجم الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون، وللظروف الاستثنائية التي تمر بها آلاف الأسر اللبنانية، وإيماناً بأن الاستثمار في تعليم الشباب اللبناني هو استثمار في مستقبل لبنان نفسه. لذلك فإننا نتوجه اليوم إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بكل احترام، ونطالبه بالتحرك الفوري والتواصل المباشر مع رئاسة الجمهورية الفرنسية، ومع دوائر قصر الإليزيه والوزارات الفرنسية المختصة، لاستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بهذا القرار قبل بدء العام الجامعي".

وختم: "إن المطلوب ليس إصدار إعلان جديد، بل تنفيذ الإعلان الذي صدر بالفعل أمام الرأي العام اللبناني والفرنسي. كما نطالب وزارة الخارجية والمغتربين والسفارة اللبنانية في باريس ووزارة التعليم العالي بمتابعة هذا الملف بصورة يومية، وإبلاغ الطلاب بكل المستجدات، لأن عامل الوقت أصبح بالغ الحساسية، وإن أكثر من عشرة آلاف طالب لبناني لا يطالبون بمنحة استثنائية، ولا بمساعدة إضافية، بل يطالبون بتنفيذ قرار رسمي أعلنته أعلى سلطة في الجمهورية الفرنسية"، معتبرا ان "تأخير التنفيذ يضع آلاف الطلاب أمام خيارات قاسية: تأجيل الدراسة، أو الاستدانة، أو التخلي عن أحلامهم الأكاديمية، وهو أمر لا يجوز أن يحصل".