عبد الله يبحث مع وزير العمل الأوضاع المعيشية والمطالب العمالية

التقى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، النقابي كاسترو عبد الله، يرافقه الأمين العام للاتحاد حسين عليق، وزير العمل الدكتور محمد حيدر، في إطار متابعة الملفات المطلبية والدفاع عن حقوق العمال والفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، حيث جرى عرض شامل للأوضاع المعيشية والاقتصادية التي ترزح تحتها الطبقة العاملة، والبحث في جملة من المطالب العمالية والاجتماعية الملحة.

وأكد وفد الاتحاد في بيان أن "العمال في لبنان يدفعون اليوم ثمن الانهيار الاقتصادي والسياسات المالية والاجتماعية الفاشلة، في ظل استمرار الغلاء الفاحش، وتراجع القدرة الشرائية للأجور، وارتفاع نسب البطالة والفقر، واستمرار غياب أي شبكة حماية اجتماعية حقيقية تؤمن الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولا سيما على الجنوب".

وطالب الاتحاد وزارة العمل باتخاذ خطوات عاجلة لإطلاق خطة طوارئ اجتماعية وإنقاذية، تشمل تقديم الدعم المباشر للعاملين في القطاع الزراعي، والعاملين في الاقتصاد غير المنظم، والعمال المياومين، الذين يشكلون الشريحة الأكثر هشاشة، ولا سيما أبناء القرى الحدودية الذين خسروا مصادر رزقهم، وتعرضت أراضيهم ومواسمهم الزراعية ومؤسساتهم الإنتاجية لأضرار جسيمة، الأمر الذي يستوجب توفير التعويضات والمساعدات العاجلة، وتأمين برامج حماية اجتماعية مستدامة تحفظ كرامتهم وحقهم في العمل والعيش الكريم.

كما شدد الوفد على "ضرورة الإسراع في تصحيح الأجور بما يتلاءم مع الارتفاع المستمر في كلفة المعيشة، وإقرار السلم المتحرك للأجور وربطه بمؤشر غلاء المعيشة، بما يضمن عدم تآكل أجور العمال مع كل موجة تضخم، ويعيد الاعتبار لمبدأ العدالة في توزيع الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية".

وأكد الاتحاد أن "أي خطة إصلاح اقتصادي لن تكون ذات جدوى إذا استمرت في تجاهل حقوق العمال والفئات الشعبية، وأن الإنقاذ الحقيقي يبدأ بحماية الإنسان المنتج، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة، ووقف السياسات التي أدت إلى اتساع رقعة الفقر والتهميش والبطالة والهجرة".

كما تناول اللقاء ملفات الضمان الاجتماعي، وضرورة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العاملين، بمن فيهم العاملون في الاقتصاد غير المنظم، وتعزيز التفتيش العمالي، ومكافحة الصرف التعسفي، وضمان احترام قوانين العمل، وتفعيل الحوار الاجتماعي بمشاركة فعلية للحركة النقابية المستقلة، باعتبارها الشريك الأساسي في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن حقوق العاملين.

وأكد رئيس الاتحاد أن "الحركة النقابية ستواصل ممارسة دورها الوطني والاجتماعي والنضالي دفاعاً عن حقوق العمال والأجراء والمزارعين وسائر أصحاب الدخل المحدود، ولن تتراجع عن المطالبة بسياسات اقتصادية واجتماعية عادلة تضع الإنسان قبل الأرباح، والعمل قبل الاحتكار، والعدالة الاجتماعية قبل أي اعتبارات أخرى".

حيدر: من جهته، أبدى الوزير حيدر اهتماماً بالمطالب التي عرضها وفد الاتحاد، مؤكداً "أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع الحركة النقابية، والعمل على متابعة الملفات المطروحة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين أوضاع العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية".

وفي ختام اللقاء، شدد الاتحاد الوطني على أن "المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة تنحاز إلى العمال والفئات الفقيرة، لا إلى أصحاب الرساميل والاحتكارات"، مؤكداً أن "حماية لقمة عيش اللبنانيين، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتأمين العدالة الاجتماعية، وإقرار سياسات عادلة للأجور والحماية الاجتماعية، تشكل المدخل الأساسي لبناء دولة ترعى مواطنيها وتصون كرامتهم".

كما أعلن الاتحاد أنه سيواصل تحركاته ومتابعته اليومية لهذه الملفات مع وزارة العمل وسائر الإدارات المعنية، حتى تحقيق المطالب المحقة للعمال والأجراء وجميع الفئات الشعبية.