هواتف البيت الأبيض تحت التحقيق... ترامب يطارد مسرّب أسرار الطائرة القطرية

اتسعت دائرة التحقيق داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تسريب معلومات عن ثغرات أمنية في الطائرة التي حصلت عليها الولايات المتحدة من قطر، بعدما طُلب من عدد من المسؤولين تسليم هواتفهم المحمولة للمحققين، وسط رفض بعضهم الامتثال وتصاعد الجدل حول تدخل البيت الأبيض المباشر في مسار التحقيق.

وبحسب تقرير للصحافي تومر ألموغ في "القناة 12 الإسرائيلية"، يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بتشجيع من إدارة ترامب، تحقيقًا مكثفًا في تسريب معلومات تتعلق بعيوب أمنية في الطائرة القطرية التي جرى تحويلها إلى طائرة رئاسية.

وفي إطار التحقيق، طُلب من مسؤولين في الإدارة الأميركية تسليم هواتفهم المحمولة للمحققين، فيما أفادت شبكة "CNN" بأن بعض الذين طُلب منهم تسليم أجهزتهم رفضوا الاستجابة.

وذكر التقرير أن ترامب غضب بشدة من تسريب المعلومات، وتحدث شخصيًا مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل بشأن التحقيق.

وبحسب "CNN"، قاد التحقيق داخل البيت الأبيض كل من باتيل ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، في خطوة اعتُبرت خروجًا غير معتاد عن القاعدة المعمول بها في الولايات المتحدة، والتي تقوم على استقلالية مكتب التحقيقات الفيدرالي عن السلطة السياسية المنتخبة.

وأفادت تقارير أميركية بأن ترامب غضب من نشر المعلومات المتعلقة بالطائرة الجديدة، ما دفع إدارته إلى فتح تحقيق واسع ومكثف هزّ أروقة الإدارة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت في بداية الأسبوع أن البيت الأبيض أمر باتيل بفتح تحقيق في التسريب الذي نُشر على صفحات الصحيفة، وأن عددًا من صحافييها استُدعوا للإدلاء بإفاداتهم ضمن التحقيق.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولًا كبيرًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب منها الكشف عن مصادرها قبل نشر التقرير، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.

وذكرت "CNN" أن وكالة فيدرالية واحدة على الأقل أرسلت إلى موظفيها رسالة تحذيرية، طلبت منهم التواصل فورًا مع المستشارين القانونيين في الوكالة إذا تواصلت معهم جهات خارجية تطلب معلومات أو أجهزة إلكترونية.

ولم يقتصر التحقيق على طلب تسليم الهواتف المحمولة، إذ طلب المحققون معلومات أيضًا من أشخاص رافقوا ترامب أو أدوا أدوارًا مرتبطة بالرحلة، بينهم مسؤولون من عدد من الوكالات الحكومية.

ومع ذلك، لم يستجب جميع من طُلب منهم تسليم أجهزتهم لهذا الطلب.

من جهتها، أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها ستواجه التحقيق قانونيًا.

وقال ديفيد ماكرو، المستشار القانوني الرئيسي لهيئة تحرير الصحيفة، أمس: "قدّمت نيويورك تايمز اليوم طلبًا لإلغاء مذكرات الاستدعاء المسيئة وغير الملائمة التي صدرت بحق 3 من صحافيينا".

وكان ملف تأمين الطائرة القطرية، التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، قد عاد إلى الواجهة بعدما أعلن ترامب بصورة مفاجئة أنه لن يعود من قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا على متن الطائرة القطرية، بل سيستخدم طائرة أخرى.

وجاء القرار على خلفية ثغرات أمنية في الطائرة ومخاوف من محاولة إيرانية لاستهداف الرئيس الأميركي.

وبين ملاحقة مصادر التسريب وطلب تفتيش هواتف مسؤولين داخل الإدارة، تحوّل ملف الطائرة القطرية من مسألة أمنية إلى أزمة داخلية تكشف حجم القلق في البيت الأبيض من المعلومات التي خرجت إلى العلن.