إقرار قانون إصلاح المصارف في لجنة المال
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية أن جلسة اللجنة اليوم أقرّت تعديل المادة 3 بصيغة مقبولة تحت أحكام قانون النقد والتسليف لاسيما المادة 70 وقد ناقشنا وصححنا ونريد التفاهم مع صندوق النقد والمرجعيات الدولية ولكن لا على حساب فهمنا وعلمنا وقوانيننا ومصلحة ناسنا
وقال: لمنع التداخل والتعطيل وضحنا المادة 13 من قانون إصلاح المصارف بالتوافق مع الحكومة ومصرف لبنان ولدى الهيئة المصرفية العليا كل الصلاحيات على صعيد اصلاح المصارف ولكنها ليست مجلساً مركزياً فلا تصدر التعاميم بل توصي بها
أضاف: إن قانون استرداد الودائع غير نائم في مجلس النواب بل يخضع للتعديل من الحكومة من خلال لجنة شكّلت لهذا الخصوص ومطلبنا المعالجة الجدّية بتأمين التمويل والإمكانات لإعطاء الحقوق لأصحابها بعد التدقيق بموجودات الدولة والمصارف
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|
