غياب الوزيرة يُفجِّر أزمة... وطرابلسي : إساءة كبيرة والحلّ بالقانون

أثار تغيِّب وزيرة التربية والتّعليم العالي ريما كرامي عن اجتماع لجنة التربيّة النيابيّة، بعدما كانت قد طلبت بنفسها تأجيله من موعده السّابق، موجة استياء داخل اللّجنة، التي اعتبرت أنّ ما حصل يتجاوز مسألة الغياب بحدّ ذاتها إلى طريقة التّعاطي مع النوّاب ومع ملفٍّ تربوي بالغ الحساسيّة خصوصاً في ظلّ ظروف خطيرة يمرّ بها لبنان.

وفي هذا السيّاق، أكّد مقرّر لجنة التربيّة والتّعليم العالي النائب إدكار طرابلسي أنّ "اجتماع لجنة التربيّة كان مُقرّراً الأربعاء الماضي، إلا أنّ الوزيرة طلبت تأجيله إلى اليوم، قبل أن تتغيّب عنه من دون تقديم أيّ تبرير"، مُعتبراً، في مقابلة مع موقع MTV، أنّ "ما حصل يُشكّل "إساءة كبيرة" للجنة". وأضاف أنّ "الانطباع السّائد لدى أعضائها هو أنّ الوزيرة تتهرّب من المواجهة ولا ترغب في الأخذ بالتوصيات الخطيّة الصّادرة عنها، رغم أهمية التنسيق في هذا الملفّ الحسّاس".
وأشار طرابلسي إلى أنّ "أعضاء اللجنة عبّروا عن امتعاضهم الشّديد خلال الاجتماع الذي حضره مستشار الوزيرة عدنان الأمين، مؤكّدين أنّ ما جرى "لا يمكن أن يمرّ"، وأنّ احترام عمل اللجنة النيابيّة يبقى أمراً أساسيّاً". كما كشف أنّ اللجنة تابعت الموضوع مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ونائب رئيس المجلس الياس بو صعب.
وفي موازاة الخلاف مع الوزارة، شدّد طرابلسي على أنّ "اقتراح القانون الرّامي إلى إلغاء امتحانات البكالوريا، والموقّع من النائب بولا يعقوبيان ورئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد، أُدرج على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي"، معتبراً أنّ "الحلّ الوحيد لهذه القضية بات يمرّ عبر التشريع".
وبرأي طرابلسي، فإنّ "اعتماد آلية الوزيرة سيؤدي إلى ظلم شريحة واسعة من التلامذة، ولا سيّما في المدارس الرسميّة، في حين أنّ المدارس الخاصّة تمكّنت من معالجة أوضاع طلابها عبر تعديل العلامات المدرسيّة"، مُتحدّثاً عن "وجود حالات يعتبرها غير عادلة خصوصاً لمَن رسب في الفصل الأول ونجح في الفصل الثاني، إضافة إلى تفاوت في المعاملة بين من سينال إفادة ومن سيُطلب منه التقدّم إلى الامتحانات للحصول على شهادة".
وانتقد طرابلسي أداء الوزيرة، مُعتبراً أنّها تعتمد "سياسة الفوضى والمفاجآت غير السارة والعناد الأكاديمي"، وختم بالتأكيد أنّ الامتحانات، بصيغتها المطروحة حالياً، "لن تحصل"، داعياً الوزيرة إلى التراجع عن قرارها، لأنّ "العودة عن الخطأ فضيلة".

في النّهاية، تبقى المسؤوليّة الأولى على عاتق وزارة التربيّة، لأنّ أيّ ارتباك في إدارة هذا الملفّ لن ينعكس على المسؤولين والنوّاب، بل سيدفع ثمنه آلاف التلامذة الذين يستحقّون قرارات واضحة وعادلة، لا المزيد من الجدل والضبابيّة في بلدٍ لم يعُد يحتمل أن تكون التربيّة فيه أيضاً ضحيّة التخبّط وسوء الإدارة.