أبو الحسن يحذّر من الانقسام: نعمل لوأد الفتنة قبل فوات الأوان

اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "اتفاق الإطار" بصيغته الحالية غير قابل للتطبيق، مؤكداً أن استمرار العمل به سيبقي إسرائيل في الأراضي اللبنانية، وسيظل ملف السلاح مرتبطاً بانسحابها.

وقال أبو الحسن، في حديث إلى صحيفة "الديار"، إن الاتفاق "غير متوازن"، معتبراً أن ضغوطاً وإملاءات دفعت الدولة اللبنانية إلى القبول به، مشيراً إلى أن موقف "اللقاء الديمقراطي" يقوم على رفض الاتفاق بصيغته الراهنة، والدعوة إلى إعادة النظر فيه بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا، استناداً إلى الموقف الشعبي ومواقف القوى السياسية الأساسية الرافضة له.

وأضاف أنه لا توجد أي ضمانات تضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من جنوب لبنان وفق بنود الاتفاق، كما أنه لا يتيح، بحسب رأيه، ملاحقة إسرائيل قانونياً على ما ارتكبته من جرائم وقتل وعمليات تدمير وتهجير ومسح للقرى، ولا يوفر إمكانية تشكيل لجان تفاوض من أجل التوصل إلى حل وسلام شاملين، معتبراً أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية.

وشدد أبو الحسن على ضرورة العودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949، ولو اقتضى الأمر إدخال تعديلات عليها، باعتبارها مرجعية قانونية دولية، إلى جانب الارتكاز إلى القرار 1701 واتفاق الطائف.

وعن تحركات كتلة "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي، أوضح أن الهدف منها هو إحباط أي محاولة لإحداث انقسام داخلي، مؤكداً أن العمل على تعديل "اتفاق الإطار" وصوغ موقف وطني جامع يأتي في سياق وأد الفتنة ومنع الانقسام، معرباً عن ثقته بوجود وعي لبناني قادر على تجاوز هذه المرحلة.

وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، رأى أبو الحسن أن المسار بين إيران والولايات المتحدة لا يزال معقداً وطويلاً، وأن المشهد يبقى مفتوحاً على مختلف الاحتمالات، متهماً إسرائيل بالتحريض المستمر، ومحذراً في الوقت نفسه من أن أي تصعيد أو تفلت أمني في الجنوب والعودة إلى ظروف الحرب سيدخل لبنان مجدداً في صراع الساحات، وهو أمر وصفه بالمرفوض بشكل قاطع.