العفو العام يعود إلى الصفر... والغضب السنّي يتصاعد: "الصبر نفد"

يبدو أن ملف العفو العام دخل مرحلة أكثر تعقيدًا، بعدما اصطدمت المساعي النيابية الرامية إلى إقرار صيغة تعالج ملف الموقوفين الإسلاميين بعقبات جديدة، لا سيما بعد الخلاف حول مفاعيل إقرار إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد المشدد.

وبحسب مصادر مطلعة على ملف الموقوفين الإسلاميين، فإن فرص الوصول إلى تسوية سريعة باتت ضئيلة، في ظل الاعتراضات المتصاعدة على ما جرى خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة يوم الخميس الفائت، بعد إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام، إذ يعتبر المعترضون أن الصيغة التي خرجت بها اللجان لم تقدّم أي معالجة فعلية لأوضاع الموقوفين الإسلاميين، بل أعادت الملف إلى نقطة الصفر.

وتشير المصادر إلى أن أكثر من 22 نائبًا سنّيًا يبدون رفضهم للمسار الحالي، معتبرين أن ما يحصل لا يراعي مطالبهم، وأن استمرار تعطيل قانون العفو العام قد يدفع الأمور نحو مزيد من التصعيد السياسي والشعبي.

وتلفت المصادر إلى أن حالة الغضب تتزايد لدى بعض الفعاليات السنية، التي ترى أن طريقة التعاطي مع ملف الموقوفين الإسلاميين، ولا سيما قضية الشيخ أحمد الأسير، تعكس استمرارًا في سياسة المماطلة والتجاهل، محذّرةً من أن إبقاء هذا الملف عالقًا قد يفتح الباب أمام تداعيات يصعب ضبطها

وتؤكد المصادر أن القضية لم تعد مجرد نقاش قانوني، بل تحولت إلى ملف حساس يمس شريحة واسعة ترى أنها تنتظر معالجة لملف عمره سنوات، داعيةً إلى اتخاذ قرار واضح ينهي حالة المراوحة ويفتح الباب أمام معالجة شاملة.

وفي ظل هذه الأجواء، يُنتظر أن يحدد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة اليوم مسار الجلسة التشريعية المقبلة، وسط ترقب لما إذا كان النواب السنّة سيتجهون إلى مقاطعتها في حال عدم حصول أي تبدّل في المسار الحالي.