كنعان: الحصار على لبنان سياسي... ولا استقرار من دون هذا الحلّ

اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ "رئيس الجمهورية ذاهب الى واشنطن لوقف الحرب فلبنان غير قادر بعد اليوم على ترك حدوده مفتوحة على عربدة الآخرين في بلدنا".

وتساءل كنعان، في حديث عبر "صوت كل لبنان": "الإيراني يجلس مع الأميركي الذي قتل مرشده وقادته، فلماذا يحق لإيران الجلوس مع الشيطان الأكبر ويمنع على لبنان المفاوضة لضمان حقوقه وسيادته ووقف الحرب؟".

ولفت إلى أنّه "لدينا فرصة أن مصلحة أميركا تلاقي مع مصلحة لبنان فلستفد من الفرصة لوقف الهمجية الإسرائيلية والدمار".

وقال: "الدولة بمؤسساتها برئيسها وحكومتها وجيشها تلملم جراح اللبنانيين وتبحث عن السبيل للحد من الضرر بتصرّف مسؤول ضمن الإمكانات المتاحة. فما هو الحل البديل الذي يقدّمه المعترضون على المفاوضات لوقف الحرب؟ وحلنا أن نفهم أن هناك تحولاً جذرياً يحصل على كل الأصعدة من سوريا الى غزة والعراق وصولاً الى إيران".

وشدّد على أنّ "لا علاقة لنا بإسناد الآخرين فهمّنا بلدنا وسيادته واستقراره ومستقبل أبنائه. ولا استقرار من دون حلّ فعلي لمسألة الحدود. فكل الحروب حصلت في ظل اتفاق الهدنة الذي لم يحترم والذي يطالب البعض اليوم بالعودة إليه"، مصيفاً أنّه "شبعنا شعبوية ومزايدات والمطلوب البحث عن مصلحة البلد والنقاش الديموقراطي مشروع ولكن المطلوب قرار لبناني داخلي لأن ورقة القوة الوحيدة هي وحدتنا على رؤية واحدة خلف دولتنا ومؤسساتنا لنفاوض الجميع على حقّنا".

وتابع: "غياب الحسابات المدققة يعني غياب المحاسبة في الدولة اللبنانية. وقد حان وقت إيقاف "محاصصة السرقة" التي نبّهنا منها منذ العام 2010 في لجنة المال والموازنة. وجاء "الإيراء المستحيل" الذي لم يتجرأ أحد على رفع دعوى ضده ليفنّد هذه المخالفات وصرف 177 مليار دولار من دون وثائق وخارج الأصول، وقد عاد الجميع ليقر بما وصلنا إليه اليوم".

أمّا عن قانون استرداد الودائع، فقال: "قانون استرداد الودائع لم ينجز بعد لأنهم يريدون الهروب من تحميل المسؤوليات. ولا امكانية للتعافي من دون معالجة مسألة الودائع".

وعن الكابيتال كونترول، فرأى أنّه "أقر في لجنة المال والموازنة في العام 2021 والسؤال يجب أن يكون لماذا لم يقرّه مجلس النواب حتى اليوم؟"، مستطرداً أنّ "كل من يزوّر الحقائق يغطي على الحرامية ومستفيد "مثل مثل السارق".

أِار إلى أنّ "الحصار على لبنان سياسي ولن يثطلح الوضع المالي والنقدي إلاّ بعد رفع هذا الحصار".

وعن "قانون الفجوة" فاعتبر إنّ "الحكومة أرسلت "قانون الفجوة" رفع عتب الى مجلس النواب وهي تعيد النظر به اليوم من دون أن تعلن ذلك "لأنه لا يطبّق" بالصيغة التي أعدتها الحكومة".