الأزمة البيئية في جرد البترون على طاولة بلدية تنورين

عقد رؤساء بلديات جرد البترون، وبدعوة من رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون روجيه يزبك، اجتماعا في بلدية تنورين، للبحث في الأزمة البيئية المتفاقمة والناتجة عن غياب شبكات الصرف الصحي ومحطات تكرير المياه المبتذلة في بلدات جرود البترون، وما يترتّب عن ذلك من تلوّث خطير للينابيع ومصادر المياه التي تشكّل المورد الأساسي لمياه الشرب والريّ في المنطقة.

وبعد عرض الوقائع والإستماع الى آراء الحاضرين، أكّد المجتمعون ان "إستمرار تصريف المياه المبتذلة بصورة عشوائية أدّى الى تدهور نوعية المياه، وأصبح يشكّل خطراً مباشراً على صحة المواطنين وعلى البيئة والإنتاج الزراعي والثروة المائية، الأمر الذي يستوجب تحركاً حكومياً عاجلاً بعيداً عن اي تأخير او تجزئة".

وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية، يرفع المجتمعون الى معالي وزير الطاقة والمياه التوصيات الآتية:

1 - إعلان مشروع الصرف الصحي في بلدات جرد البترون مشروعاً وطنياً ذا أولوية قصوى ووضعه على البرامج التنفيذية للوزارة.

2 - المباشرة فوراً بإعداد الدراسات النهائية وتأمين التمويل اللازم لإنشاء شبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير التي تغطي كل البلدات المعنية.

3 - إدراج هذه المشاريع ضمن الموازنات السنوية وخطط التمويل الداخلي والخارجي.والتواصل مع الجهات المانحة لتأمين الاعتمادات اللازمة.

4 - إجراء مسح شامل ودوري لكل الينابيع ومصادر المياه وإعلان نتائج الفحوص للرأي العام واتخاذ الإجراءات الفورية عند ثبوت أي تلوث.

5 - وضع برنامج وطني لحماية أحواض الينابيع ومنع أي تعدّيات او مصادر تلوث تهددها وتطبيق القوانين البيئية بحزم.

6 - تشكيل لجنة مشتركة تضمّ ممثلين عن وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات وإتحاد البلديات والبلديات المعنية، لمتابعة تنفيذ المشروع ووضع جدول زمني واضح وملزم.

7 - إعتبار حماية المياه الجوفية والينابيع مسؤولية وطنية تتقدّم على اي اعتبارات أخرى ، لما لها من أثر مباشر على الأمن الصحي والغذائي والبيئي.

8 - يؤكد المجتمعون أن البلديات رغم امكانياتها المحدودة قامت وتقوم بما يقع ضمن صلاحياتها ، الا ان تنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومحطات التكرير يبقى من مسؤولية الدولة اللبنانية الأمر الذي يستوجب توفير التمويل واتخاذ القرار التنفيذي دون ابطاء.

9 - يناشد المجتمعون معالي وزير الطاقة والمياه المبادرة الى إتخاذ الإجراءات العملية اللازمة ووضع هذا الملف في صدارة أولويات الوزارة .وحفاظاً على صحة المواطنين وصوناً للموارد المائية حماية للأجيال القادمة.

10 - يقرر المجتمعون إبقاء إجتماعاتهم مفتوحة ومتابعة هذا الملف مع جميع الوزارات والإدارات المعنية حتى بدء التنفيذ الفعلي للمشاريع المطلوبة.