خبير أمني سوري يكشف... ما وراء تفجيرات دمشق الأخيرة!

تتواصل التساؤلات حول خلفيات التفجيرات التي تشهدها سوريا في الآونة الأخيرة، ولا سيما في ظل توقيتها المتزامن مع التحركات السياسية والانفتاح الدولي على دمشق، ما يفتح الباب أمام قراءات أمنية حول الجهات المحتملة وأهداف هذه العمليات، وما إذا كانت تحمل رسائل تتجاوز حدود العمل الأمني المباشر.

وفي هذا الإطار، يرى الخبير الأمني السوري الدكتور عزيز موسى، أن "موضوع التفجيرات التي حصلت بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحمل أكثر من دلالة سياسية، وأكثر من دلالة أمنية أيضًا، لكن الرسائل السياسية التي تحملها تتجاوز الرسائل الأمنية، ولا سيما على صعيد تصدير صورة إلى الخارج مفادها أن سوريا لا تزال تعاني من هشاشة أمنية من جهة، وأن الأمر يرتبط أيضًا بصراع نفوذ بين القوى الإقليمية والدولية من جهة أخرى، خصوصًا أن هناك أطرافًا لا ترغب بوجود فرنسي في سوريا، انطلاقًا من مبدأ الصراع أو التنافس على النفوذ".

ويشير موسى إلى أن "فرنسا تسعى إلى إعادة إحياء علاقات استراتيجية مع سوريا على أكثر من صعيد، ولا سيما في مجال التعاون الاقتصادي، إذ إن الشركات والمجمعات الصناعية الفرنسية تمتلك قدرات كبيرة، خصوصًا باعتبار فرنسا واحدة من أكبر القوى الأوروبية، ولديها القدرة على الدخول إلى سوريا من باب إعادة الإعمار والمشاريع الاقتصادية الاستراتيجية المشتركة".

ويضيف أن "فرنسا تسعى أيضًا إلى إيجاد دور فاعل لها في المنطقة من خلال البوابة السورية، باعتبار سوريا نقطة اتصال استراتيجية في المنطقة، والعمل معها ومع دول الخليج العربي وتركيا من جهة أخرى، وهو ما أكده الرئيس ماكرون في أكثر من مناسبة".

أما في ما يتعلق بالتفجيرات، فيلفت موسى إلى أن "هناك ثلاثة أطراف أساسية يمكن اتهامها بشكل مباشر في ما يتعلق بهذه العمليات، وقد تكون هذه الأطراف تنظيم الدولة، أو مجموعات مرتبطة بفلول النظام، أو جماعات أخرى تتقاطع معها في الأهداف نفسها، أو مجموعات مرتبطة بأطراف وقوى إقليمية تسعى إلى تكريس مبدأ الفوضى المستمرة في سوريا".

ولا يستبعد موسى أن "يكون لإسرائيل دور في هذا الموضوع"، مشيرًا إلى أن "هذه التفجيرات يمكن قراءتها أيضًا في سياق الأحداث التي حصلت خلال الأيام الماضية، ومنها التفجير الذي استهدف المقهى في جانب القصر العدلي، إذ تعطي مؤشرًا عامًا حول طبيعة المرحلة والتحديات الأمنية القائمة".