جنبلاط يضع الدولة أمام مسؤوليتها: تفاوض نعم... لكن ليس على حساب الجنوب

أكّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في منشور عبر منصة "إكس"، أن اتفاق الإطار بات يظهر بوضوح أنه لا يحقق وقفًا حقيقيًا ومستدامًا لإطلاق النار، معتبرًا أنه اتفاق منحاز لم يُلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها وإنهاء وجودها في الأراضي اللبنانية، ولا يفرض عليها احترام سيادة لبنان.

ورأى جنبلاط أن إسرائيل تستقوي بهذا الاتفاق للتهرّب من مسؤوليتها عن كل ما ارتكبته، مشددًا على أن الدولة اللبنانية، وإن كان المطلوب أن تتولى وحدها التفاوض باسم لبنان، فهي في المقابل مطالبة بحسن إدارة هذا المسار والاستفادة من كل التجارب السابقة.

وأكد أن المطلوب هو السعي إلى اتفاق يحقق انسحابًا إسرائيليًا فوريًا، ويضمن عودة كل أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم، ويحفظ حقوق لبنان كاملة وفق اتفاقية الهدنة واتفاق الطائف وكل القرارات الدولية.

وشدد جنبلاط على ضرورة أن يتزامن ذلك مع دعم الجيش اللبناني ومدّه بكل المستلزمات المطلوبة، بما يمكّنه من بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

ويأتي موقف جنبلاط في ظل تصاعد النقاش الداخلي حول اتفاق الإطار، وما إذا كان قادرًا على تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق أمام انسحاب إسرائيل من الجنوب، أو أنه يمنح إسرائيل هامشًا إضافيًا للمناورة وربط الانسحاب بشروط ميدانية وسياسية.

وتحضر في خلفية هذا الموقف المخاوف المتزايدة من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ومن عدم توفير ضمانات كافية لعودة النازحين إلى القرى الجنوبية، خصوصًا في المناطق التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال المواجهات.

كما يعكس كلام جنبلاط تمسكًا بدور الدولة اللبنانية كمرجعية وحيدة في التفاوض، لكن مع التشديد على أن التفاوض لا يكفي بحد ذاته إذا لم يكن قائمًا على حماية السيادة، وضمان الانسحاب، وتثبيت حقوق لبنان، وتحصين الجيش باعتباره المؤسسة المعنية ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.