السنيورة: اتفاق الإطار خطوة مهمة باتجاه خلو لبنان

رأى الرئيس فؤاد السنيورة في حوار مع قناة "الجزيرة"، ان "الواقع الذي أصبح عليه لبنان بعد سلسلة العمليات العسكرية التي قام بها حزب الله بدون استشارة الدولة اللبنانية وبدون الوقوف على رأيها، وبما يخالف ما تريده الدولة اللبنانية، وحيث جرى الزج بلبنان في أتون حروب لا قبل للبنان على تحمل نتائجها وتداعياتها. لذلك، فإن لبنان قد أصبح الآن في وضع شديد الصعوبة أملى على لبنان أن يتخذ قرارا بإجراء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، حيث ما كان أغنى لبنان عن أن يكون في هذا الوضع وهكذا اليوم. على صعيد آخر، لا سيما في ضوء الاعتراض الشديد ضد موضوع المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من قبل كل من حزب الله، ومن قبل الرئيس نبيه بري، وأيضا من قبل إيران بالذات، فإنه ينبغي إبراز التوضيحات الآتية. هذا علما أنه يجب أن لا ننسى أن لبنان كان قد دخل في مفاوضات ما بين دولة اسرائيل والدولة اللبنانية بغرض تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في العام 2022. وأن لبنان قد وقع اتفاقية بين الحكومة اللبنانية ودولة إسرائيل لتحديد تلك المنطقة الاقتصادية بين الدولتين".

وقال: "كذلك أيضا، فإن لبنان قد دخل بعد ذلك في مفاوضات من اجل وقف إطلاق النار في 17 تشرين الثاني 2024 من أجل وقف إطلاق النار، وحيث اضطر لبنان آنذاك إلى القبول بعدد من التنازلات في نصوص اتفاق التفاهمات هذا بشأن تطبيق القرار 1701. وهذا بما يعني أنه لا يمكن الاعتداد من جديد بعدم إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية. وفي الحقيقة، ما كنا نتمنى أن يكون لبنان في هذا المكان الآن، ولا أن نصل إلى هذا الوضع. لكننا الآن، وقد وصلنا الى هذا المكان، وحيث جرى التوقيع على هذا الإطار، فعلينا أن ننظر بدقة إلى هذا الإطار وندرس تبعاته بشكل صحيح".

اضاف: "هذا البيان الذي صدر بشأن الإطار الذي سموه إطار (Framework) هو عمليا صيغة تعاقدية ما بين لبنان وإسرائيل والذي حصل برعاية الولايات المتحدة الأميركية. هذا الإطار يربط تحقق عدة أمور من قبل لبنان، قبل أن يحصل أي أمر من قبل إسرائيل. حيث أن انسحاب إسرائيل من منطقة الجنوب اللبناني مشروط بعدم عودة حزب الله إلى تلك المنطقة، ومشروط بسحب سلاح حزب الله الذي هو الشرط الأساس من أجل ان يتحقق بعد ذلك الانسحاب الاسرائيلي من لبنان، ولأن يتحقق بالتالي الدعم للبنان وللجيش اللبناني، ولكي يتوفر بعد ذلك الدعم اللازم للبنان من أجل إعادة الاعمار. هذه الأمور بمجملها، وكما بات واضحا، هي فعليا مربوطة بمعالجة مشكلات عدة، وهي ليست بالقليلة".

واعتبر ان "حزب الله ليس طرفا في هذا الاتفاق، وهو قد عبر عن رفضه القاطع لتطبيق هذا الاتفاق. ومن جهة أخرى، فإن إسرائيل تربط استمرار وجودها في لبنان باستمرار وجود سلاح حزب الله، وذلك بشكل غير مباشر. وهكذا يبدو وكأن في الأمر شيء من تبادل المنافع أو التخادم للمصالح ما بين اسرائيل وحزب الله مع سلاحه. فإسرائيل تستمر في احتلالها للبنان بسبب استمرار وجود حزب الله. وحزب الله مستمر في وجوده بسلاحه في لبنان بسبب استمرار إسرائيل في احتلالها للبنان. هذه هي إحدى المشكلات الأساسية التي يجب ان ننظر اليها بعناية، ومن هذا المنظار. هذا الإطار يشكل خطوة مهمة باتجاه ان يصل لبنان بعد ذلك، وإذا تم تحقق كل الأمور المطلوبة من أجل أن يصبح لبنان خاليا من السلاح الا سلاح الدولة اللبنانية".

وقال: "هناك بعض الثغرات في هذا الإطار، لاسيما أن صياغته لم تكن متوازنة بين الفريقين اللبناني والإسرائيلي. وباعتقادي، كان من المفيد أن يصار الى ادراج بعض الأمور في نصوصه والتي هي ضرورية من اجل توضيح الأمور للحؤول دون سوء التفسير. من ذلك، أن هذا الإطار لم ينص ولم تلفظ فيه كلمة انسحاب إسرائيل، حيث جرى استعمال كلمة إعادة الانتشار، كما لم يجر ذكر عبارة وقف إطلاق النار، كما لم تجر الإشارة فيه إلى الاتفاقات والقرارات الدولية المعقودة، كاتفاق الهدنة في العام 1949 والقرار 1701 في العام 2006. هذه الثغرات تفسح بالمجال للكثير من التفسيرات والاجتهادات والتأويلات. هذا الإغفال في هذا الإطار قد يكون أمرا مقبولا بين طرفين لديهما الثقة الكاملة بين بعضهما بعضا. أما عندما يكون هذا الإطار لحسم الأمور بين طرفين متخاصمين، وهناك حالة عداء، وان الطرف الآخر لدينا معه تجربة طويلة عريضة، وعلى مدى عقود وسنوات حافلة بقدر كبير من المراوغة والنكول، وفي عدم الالتزام بالقوانين والقرارات الدولية. فإنه باعتقادي، ان هذا الأمر وبهذا الشكل هو غير صحيح ولا مفيد، وحيث كان يجب ان تؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، والتي استند فيها على حسن النوايا بينهما، وهو الأمر الذي اعتقد انه غير متوفر. هذا بالإضافة أيضا إلى الموضوع المتعلق بحق لبنان بمقاضاة إسرائيل في المادة 13 من نصوص هذا الإطار، حيث ينص الاتفاق على وقف لبنان أي عملية مداعاة أو مقاضاة من قبله في المحافل السياسية أو القانونية الدولية ضد إسرائيل، وهذا الأمر ما كان ينبغي أن يحصل هكذا".

ورأى أن "هناك حاجة من جهة الولايات المتحدة الأميركية التي تبدو حريصة على إنجاح تطبيق هذا الإطار، وهي تبدو راغبة أيضا في أن تحول دون أي تداعيات سلبية لهذا الإطار على الاتفاق الآخر الموقع في إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران. وهذا ما يوجب على الولايات المتحدة أن تتنبه لهذا الأمر، وأن تدرك أيضا أن هناك معوقات سياسية وأمنية شديدة. كما أن هناك مصالح انتخابية كثيرة من قبل نتنياهو، ومصالح شعبوية من قبل حزب الله والنظام الإيراني من جهة ثانية. هذا مما يدفع بجميع أولئك الفرقاء إلى إفشال أي تقدم على مسار تطبيق هذا الإطار. وبالتالي على الولايات المتحدة أن تبذل كل جهد لإزاحة هذه النقاط المتفجرة من هذا الإطار، والعمل على ترميم هذا الأمر قبل أن يصبح الأمر متعذرا".

واعتبر ان "الموقف التفاوضي للدولة اللبنانية في هذه المفاوضات ليس قويا بل هو صعب وإلى حد كبير. لكني أقول لك، ومن جهة ثانية، انني كنت قد بادرت شخصيا ومباشرة عندما أطلق الرئيس عون بالاتفاق مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام المبادرة في إجراء المفاوضة المباشرة مع إسرائيل، وذلك في أني عبرت عن تأييدي لهذه المبادرة، وذلك أملا بأن يصار الى التقدم، في عملية هذه المفاوضات المباشرة، على المسارات الصحيحة التي توصلنا إلى ما يريده لبنان بالفعل. لقد كان موقف الحكومة اللبنانية، وهي التي عبرت عنه، ومنذ البداية، أنها تريد وقفا دائما لإطلاق النار، وتريد أن يصار إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وأن يصار الى اعادة الاسرى، وأن يبدأ الاعمار وعودة اللاجئين إلى قراهم وبلداتهم. كل هذه المطالب هي التي طالب بها لبنان. هذا مع تشديد الحكومة اللبنانية على جميع قراراتها السيادية التي كانت قد اتخذتها".

اضاف: "أنا لا انكر على الاطلاق، ان هناك وضعا قد استجد بسبب ما ألزم به لبنان بسبب الممارسات التي قام بها حزب الله وايران في توريط لبنان، وفي هذا الانتهاك لسيادته، وأننا وصلنا بالتالي الى نقطة في غاية الصعوبة، وحيث باتت الاوراق التفاوضية التي لدى لبنان غير قوية كما ينبغي. ولكني، وبالرغم من ذلك، فإني اعتقد في الوقت ذاته أن هناك من جهة أخرى مسعى لبنانيا كان يجب أن يبذل من أجل إجراء عدد من الإضافات على نصوص هذا الإطار التي توضح الأمور من أجل أن لا تترك هذه الأمور للتفسيرات والتأويلات الخاطئة. وتعلمين، وعلى سبيل المثال، أن الامة العربية كلها مازالت وإلى الآن، تعاني من افتقار القرار الدولي رقم 242 الصادر في العام 1967 لأل التعريف بالنسبة لعبارة أراضي أو الأراضي. كان ذلك هو ما عانيناه كعرب على مدى كل هذه السنوات الماضية. فبالتالي، فإن علينا أن نتخذ من ذلك درسا علينا أن نتعلم منه بأن نكون حريصين بشأن موضوع المفاوضات والصياغات. وبالتالي هذا ما كان يمكن أن تقوم به الدولة اللبنانية. وكذلك ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى، بما يسمى الحرص على انجاح هذه العملية التفاوضية. وفي الحرص على عدم زرع نقاط أو أفخاخ تسهم في إفشالها. هذا بما يعني إعطاء لبنان القدرة على ان يتقدم على هذا المسار التفاوضي بشكل معقول، وليس بشكل غير معقول وغير مقبول، وحتى لا يصبح لبنان في وضع صعب جدا لا يستطيع ان يمرر مثل هذا الاتفاق. لذلك، فإني أعتقد وبالتالي، أن هناك ادوارا إيجابية على الولايات المتحدة أن تقوم بها لإنجاح هذه العملية التفاوضية. لبنان بحاجة إلى أن يصار إلى تعزيز الفريق التفاوضي اللبناني الموجود في الولايات المتحدة في واشنطن عبر تعزيزه بعناصر لديها خبرة طويلة في المفاوضات الدولية وخبرة في اعمال الامم المتحدة وأعمال مجلس الأمن الدولي".

واوضح ان "اتفاق إطار، هو مقدمة لسلسلة من المفاوضات اللاحقة، وبالتالي هذه ليست هي النهاية. وأنا أريد أن أستشهد بالفكرة التي استعملها رئيس الحكومة اللبنانية وفخامة الرئيس، ان هذه مقدمة لمفاوضات لاحقة وشاقة. لذلك، وبالتالي أرى أن هناك مسعى يجب ان يتم من جهة لبنان عبر التواصل مع الولايات المتحدة، وذلك بأن تجري محاولة لإجراء مثل هذه التوضيحات على نصوص هذا الإطار، وهذه من الأمور الواجبة حتى تصبح هناك إمكانية للسير بهذه العملية التفاوضية وبدون مشكلات. ودعيني أقول لك ان هذه ستكون مفاوضات عسيرة، والتي يمكن ان تتم خلال الفترة القادمة، وذلك على كل فاصلة ونقطة في هذه المفاوضات، كما هو معلوم. لذلك بالتالي، فإن هناك حاجة الى تعزيز الفريق التفاوضي اللبناني بمن لهم الخبرة، ولاسيما أننا سنخوض غمار مفاوضات مع عدو مشاكس وشرس ومعروف بالنكول. فلا يمكن ان نرسل إلى هذه المفاوضات إلا من لهم باع طويل في مثل هذه المفاوضات".

واكد السنيورة ان "لبنان حريص على فصل هذين المسارين عن بعضهما بعضا. وحريص على إثبات استقلالية قراره السيادي في أنه هو الذي يفاوض بنفسه وعن نفسه"، وقال: "هذان مساران تفاوضيان متلازمان الى حد ما ولا ننسى أبدا، ويجب أن لا ننكر أن هذين الامرين يتأثران ببعضهما بعضا. هما عمليا كنظرية الاوعية المستطرقة في أن لبنان، وعلى مساره التفاوضي، يتأثر بما يمكن ان يحصل على المسار التفاوضي في إسلام أباد سلبا أو إيجابا".

واشار إلى أنه :في اتفاق إسلام أباد قد جرت الإشارة في نص الاتفاق فقط الى موضوع وقف إطلاق النار على الساحة اللبنانية. بينما اتفاق الإطار في واشنطن يقول بموضوع سحب سلاح حزب الله، وهو قد وضع بالتالي الشروط والتفاصيل ليتحقق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. ومن ذلك، لا سيما عودة سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على الاراضي اللبنانية وسحب سلاح حزب الله. وبالتالي يمكن أن يتبين لنا أن هناك مراوغة من قبل الفريقين الاسرائيلي وحزب الله وكلاهما يراهن على عامل الوقت. فلربما تحصل مفاجآت يمكن أن تغير الوقائع على الأرض. ومن ذلك، انه وبعد مرور 60 يوما على توقيع اتفاق إسلام أباد، ربما بعد ذلك قد يصار إلى تجديد تلك الفترة ب60 يوما أخرى. كما أن هناك الاعتبارات الانتخابية، أكان ذلك بالنسبة لنتنياهو، والذي يراوغ الآن بالنسبة للبدء في الانسحاب من المنطقتين النموذجيتين المقترحتين، كما أنه لاتزال إسرائيل تستهدف الجنوب بالقصف المستمر".

ورأى ان "هناك مراهنة أخرى أيضا بالنسبة للرئيس ترامب، بشأن الانتخابات النصفية، وبما يتعلق بالنتائج الإيجابية لفخ مضيق باب المندب. لذلك، أنا اعتقد ان هذا الامر يجب ان ننظر اليه ليس فقط من زاوية واحدة فقط، وهي تصحيح بعض الفجوات والثغرات في نص هذا الإطار، والتي هي موجودة بالفعل، والتي يجب ان يعمل لبنان من أجل أن يصار إلى ترميمها ومعالجتها. لكن أيضا يجب أن ننظر إلى هذا الاتفاق والإطار كفرصة. كيف يمكن لنا أن نحاول ان نمرر هذا الاتفاق الإطار بشكل معقول يكون فيه مصلحة للبنان، وكذلك مصلحة لإسرائيل"، واوضح أن "اسرائيل وعلى مدى كل هذه السنوات الماضية، وبعد كل هذه الحروب التي خاضتها، لم تستطع أن تترجم هذه الانتصارات العسكرية بانتصارات سياسية. لا هي قدرت أن تحققها في غزة، ولا يمكن لها أن تحققها في لبنان. وبالتالي وبعيدا عن الاعتبارات الانتخابية لنتنياهو، وهي ليست القليلة، فإنه يجب على إسرائيل أن تدرك أن هذا الإطار يمكن أن يشكل فرصة، فهل ستغتنمها إسرائيل بشكل صحيح؟".

والنسبة للولايات المتحدة في علاقاتها مع إيران، راى ان "هذا الانتصار العسكري الباهر الذي حققته الولايات المتحدة في هجومها على إيران لم تستطع الولايات المتحدة بعد أن تترجمه على الصعيد السياسي. على العكس من ذلك، هناك اعتبارات إيرانية ومعايير إيرانية تجعل إيران تقول بأنني استطعت ان انتصر على الولايات المتحدة وبأنني استطعت ان احقق أمرا أساسيا بالسياسة، وذلك في أن النظام الإيراني بقي وهو مستمر، وأنها حاولت أن تسد مكان خامنئي الأب، وأنها لم تقدم أي شيء مهم كتنازل لأميركا على صعيد الاتفاق النووي ولا على صعيد الصواريخ البالستية الطويلة المدى، ولا أيضا على صعيد أذرع إيران في المنطقة. فبالتالي كل هذه الأمور تتطلب وجوب الطلب من الولايات المتحدة إجراء نظرة متفحصة جديدة في نصوص هذا الإطار، وان تكون حريصة على تحقيق التوازن المفقود في هذا الاتفاق الإطار. ولذلك، فإنه ما دام هناك عدم توازن فيه فإن هناك صعوبة في تمريره".

واردف: "يجب على لبنان أن يتمسك بثلاثة أمور تختصر بثلاث كلمات أساسية، وهي يمكن أن تسهم في تحسين فرص نجاح هذا الاتفاق الإطاري، ذلك بالإضافة إلى وجوب تصحيح وتصويب مسألة الفجوات التي تحدثت عنها والموجودة في نصوص اتفاق الإطار. الكلمة الأولى: وهي الحزم، أي أن تستمر الحكومة وتثابر على الالتزام بجميع القرارات السيادية التي اتخذتها الحكومة في قضايا حصرية السلاح وحصرية قرار الحرب والسلم في لبنان، وأيضا في أن لبنان هو الذي يفاوض بنفسه عن نفسه بكون هذه هي قرارات سيادية، والتي يجب على لبنان ان يتمسك بها وأن لا يحيد عنها. الكلمة الثانية: وهي الحكمة، وهي ان تمد الحكومة اللبنانية يدها الى كل الفرقاء والى حزب الله، وبشكل واضح، من أجل الاحتضان والإقناع بما خص الأمور السيادية، وأيضا بما يتعلق باستعادة الدولة اللبنانية لدورها ولسلطتها الواحدة والحصرية. هذا مع علمي الكامل بمدى وشدة الصعوبة في إنجاح هذا المسعى. وهو يمكن أن لا ينجح، ولكن على الحكومة أن تقوم بهذا الجهد بهذا الشكل من أجل ما يسمى إلى سد الذرائع وأنت تعرفين أيضا العبارة التي تقول: "درأ المفاسد اهم من جلب المنافع. والكلمة الثالثة: وهي الحنكة، وبداية في تجنب كل العثرات والأفخاخ التي يمكن أن تنصب للحكومة، وكذلك الحرص على الالتزام بأن "ما لا يدرك كله لا يترك جله". وهذا يعني التقدم التدريجي، وبشكل ناجح، على مسارات تحقيق هذه الامور الثلاثة، حيث يجب ان تلتزم الحكومة اللبنانية بها من أجل التقدم على هذا المسار. باعتقادي أن هناك فرصة لنرى كيف يمكن ان نحاول ان نغتنمها".