تهمة غير مسبوقة... ملف سلامة في الواجهة

في تطور قضائي جديد، وُجّهت إلى الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، تهمة غير مسبوقة، بعدما أصدرت قاضي التحقيق في بيروت رلى صفير قرارًا ظنيًا أضاف إلى ملفه جناية "التعدّي على الدستور بهدف تغييره"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وبحسب معلومات ريد تي في، اعتبر القرار أن سلامة، وبصفته حاكمًا لمصرف لبنان وصاحب الصلاحيات الواسعة في إدارة المصرف المركزي، أخفى قبل بدء الانهيار المالي أواخر عام 2019 حقيقة الوضعين المالي والنقدي في البلاد، من خلال تصريحات متكررة أكدت أن الأوضاع مستقرة، رغم المؤشرات التي كانت تدل على خلاف ذلك.

وبحسب القرار، فإن هذه التصريحات دفعت العديد من الأشخاص إلى إيداع أموالهم في المصارف اللبنانية أو الإبقاء على ودائعهم فيها، قبل أن يجدوا أنفسهم عاجزين عن سحبها أو تحويلها إلى الخارج بعد اندلاع الأزمة المالية.

ورأت القاضية صفير أن هذا الواقع أدى إلى المساس بحق الملكية الخاصة، وهو حق يكفله الدستور اللبناني، معتبرة أن ما حصل يشكل اعتداءً غير مشروع على أحد أبرز الحقوق الدستورية للمودعين.

وجاء القرار على خلفية شكوى تقدم بها رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة عام 2021، بعدما أودع 40 مليون دولار في أحد المصارف اللبنانية، قبل أن يتعذر عليه استرداد أمواله أو تحويلها إلى حساباته في عمّان، بسبب امتناع المصرف عن التنفيذ استنادًا إلى تعاميم مصرف لبنان، وعدم تأمين المصرف المركزي تسديد الودائع.

وفي المقابل، لم يذهب القرار إلى اتهام سلامة في كل الجرائم المنسوبة إليه، إذ منع محاكمته بجرم الاحتيال لعدم توافر العناصر الجرمية، كما ردّ الملاحقة في جرائم استغلال السلطة والنفوذ وإذاعة وقائع من شأنها التأثير على قيمة العملة الوطنية، باعتبار أنه سبق أن تمت ملاحقته بهذه التهم في دعاوى أخرى.

"RED TV"