"لجنة التحقيق في السويداء": المحاسبة ستطال كل من أشعل الفتنة

أكّدت "لجنة التحقيق الوطنية" في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء السورية العام الماضي، أن المحاسبة "ستطال من أشعل الفتنة ومن حرّض عليها، ولن يكون هناك تسامح مع أي شخص ارتكب انتهاكاً".

وكانت وزارة العدل قد أعلنت بدء جلسات محاكمة المتهمين، اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) الحالي. ورأت مصادر محلية في السويداء أن المحاسبة "إذا سارت بشكل قانوني لتحقيق العدل والإنصاف، فإن ذلك سيكون خطوة مهمة على طريق حل مشكلة السويداء"، في حين شككت مصادر أخرى في "جدية الحكومة في محاكمة المتهمين".

وقال المتحدث باسم "لجنة التحقيق"، المحامي عمار عز الدين، لقناة "الإخبارية السورية"، إن اللجنة حرصت على التقيد بشروط المحاكمات العادلة، مؤكداً أهمية علنية المحاكمات.

وأعلن أن الجلسة الثانية من المحاكمات ستكون في 13 يوليو (تموز) الحالي، وحضور جلسات المحاكمات متاح للراغبين في ذلك، مشيراً إلى أن عدد المتهمين في أحداث السويداء "غير قابل للحصر في المرحلة الحالية بسبب استمرار التحقيقات".

وشدد على أن الدولة "جادة في موضوع المحاسبة لجميع مرتكبي الانتهاكات، وأن القبض على أي شخص لا يعني ثبوت ارتكابه للانتهاكات قبل استكمال التحقيقات".

وبيّن عز الدين أن عشرات المتهمين من مختلف الأطراف "يخضعون حالياً لإجراءات المحاكمة، وسيادة القانون تطبق على الجميع دون استثناء مهما كانت الرتبة أو المنصب".

وأضاف: "المحاسبة ستطال من أشعل الفتنة ومن حرّض عليها، ونشدد على أنه لن يكون هناك تسامح مع أي شخص ارتكب انتهاكاً، ونحرص على أن تكون المحاكمة عادلة للضحايا والمتهمين".