الملحق الأمني السري خرج إلى العلن... وهذه بنود تنفيذ اتفاق لبنان وإسرائيل

بعد أربعة أيام فقط على توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، خرج إلى العلن ما قيل إنه الملحق الأمني السري المرفق بالاتفاق، كاشفًا للمرة الأولى تفاصيل آليات التنفيذ الميداني، وجدول الانتشار، وآلية الانسحاب الإسرائيلي، إلى جانب الدور المنوط بالجيش اللبناني والترتيبات الأمنية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

ونشرت مديرة مكتب الشرق في الولايات المتحدة الأميركية هبة نصر ما قالت إنه النص الكامل للملحق الأمني السري، الذي يحدد آليات التنفيذ الميداني والترتيبات الأمنية والإجراءات المرتبطة بانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، وآلية الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، إضافة إلى آليات الرقابة وتسوية النزاعات.

وبحسب نص الملحق، تبدأ المرحلة الأولى بتحديد وإطلاق منطقة تجريبية في قطاع الليطاني الجنوبي، وفق نموذج من أربع مراحل يشمل تطهير المنطقة من الجماعات المسلحة غير الحكومية وبناها التحتية، والتحقق من ذلك عبر جهة ثالثة متفق عليها، ثم تسلم الجيش اللبناني السيطرة العملياتية الكاملة لمنع عودة أي نشاط مسلح، على أن تتولى الدولة اللبنانية قيادة جهود إعادة الإعمار بدعم دولي.

وينص الملحق على أن الجيش اللبناني يقود عملية التنفيذ، وأن نجاحها يُقاس بمدى تحقيق نزع السلاح والتفكيك بصورة قابلة للتحقق، مع إنشاء مجموعة التنسيق العسكري للبنان (MCG4L)، التي تعمل على مدار الساعة لإدارة عمليات التحقق وتجنب الاشتباكات، وترفع تقاريرها إلى السلطات السياسية في لبنان وإسرائيل عبر قنوات عسكرية غير مباشرة.

كما يفرض الملحق التزامًا على الجيش اللبناني باتخاذ التدابير العملياتية اللازمة لضمان نزع سلاح حزب الله وجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى، ومنع امتلاكها أي دور أو قدرة عسكرية داخل لبنان.

وفي ما يتعلق بالوجود الإسرائيلي، ينص الملحق على أن إسرائيل تلتزم بإعادة انتشار تدريجية لقواتها من الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، وذلك بعد إنجاز عملية نزع السلاح والتفكيك المتفق عليها والقابلة للتحقق، ووفق خطة وتسلسل تحددهما مجموعة التنسيق العسكرية للبنان.

ويحدد الملحق الهدف النهائي لهذه الآلية باستعادة السلطة الكاملة للدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ضمن مسار نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما يضمن الأمن الإسرائيلي على المدى الطويل.

كما ينص على عقد مراجعات دورية للتنفيذ برعاية الولايات المتحدة، مع إمكانية تعديل الملحق باتفاق متبادل بين الطرفين، على أن تُحل أي خلافات تتعلق بتفسيره أو تطبيقه عبر مناقشات ثلاثية.