وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان: نحو 63% من النازحين غادروا مراكز الإيواء

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان حنين السيد، اليوم الاثنين، أنه "بحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة، عاد نحو 400 ألف شخص إلى مناطقهم، أي ما يقارب 40% من النازحين الذين كانوا خارج مراكز الإيواء".

وأضافت في تصريح: "وبحسب آخر تقرير للصليب الأحمر اللبناني ووحدة إدارة مخاطر الكوارث، انخفض عدد النازحين داخل مراكز الإيواء إلى 13,896 عائلة، أي 52,243 شخصاً، بعدما كان الرقم الأعلى 37,439 عائلة، أي 141,440 شخصاً. وهذا يعني أن نحو 63% من النازحين غادروا مراكز الإيواء".

وتابعت السيد: "أما على مستوى مراكز الإيواء، فقد انخفض عدد المراكز المفتوحة من 692 مركزاً في الذروة إلى 479 مركزاً اليوم، مع إقفال 213 مركزاً. ففي بيروت مثلاً، انخفض عدد المراكز المفتوحة من 150 إلى 100 مركز، أي بنسبة تقارب 30%. وفي محافظة جبل لبنان، انخفض العدد من 258 إلى 202 مركز، أي بنسبة تقارب 21%".

وقالت: "وقد انخفضت الأعداد في معظم المحافظات، باستثناء محافظة النبطية، حيث اضطررنا إلى فتح بعض المراكز الإضافية لاستقبال النازحين الراغبين في أن يكونوا أقرب إلى قراهم ومناطقهم"، لافتةً إلى أن "هذه الأرقام إيجابية، لكنها لا تعني أن المسؤولية انتهت".

وشددت السيد على أن "وزارة الشؤون الاجتماعية تضع ملف النازحين في صدارة أولوياتها. وتواكب الوزارة، بكل أجهزتها، أوضاع النازحين ومراكز الإيواء يوماً بيوم، بالتنسيق مع المسؤولين عن المراكز، والسلطات المحلية، والبلديات، والمحافظين، والصليب الأحمر اللبناني".

وأفادت بـ"أننا نعمل مع المانحين، ومع المجتمعين المحلي والدولي، لضمان استمرار دعم النازحين طوال فترة وجودهم في مراكز الإيواء أو ضمن المجتمعات المضيفة، بما يساعد على تأمين عودة آمنة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي".

وتابعت السيد: "لذلك، رسالتنا واضحة: لن نقول للناس "عودوا" إذا لم تكن الظروف آمنة. ولن نقول لهم "غادروا مراكز الإيواء" إذا لم يكن لديهم بديل. هناك مراكز إيواء ستبقى مفتوحة لمن لا يستطيعون العودة حالياً، ريثما تتضح الظروف الميدانية والخطوات المقبلة".

ولفتت إلى أنه "وبقيادة الرئيس نواف سلام، تعمل الحكومة على خطة للعودة والتعافي وإعادة الإعمار. تقوم خطة العودة والتعافي على المسارات التالية:

أولاً، تأمين عودة آمنة للعائلات القادرة على العودة.

ثانياً، دعم العائلات الهشة التي لا تستطيع العودة فوراً، لا سيما من خلال بدلات إيجار مؤقتة.

ثالثاً، دعم العائلات التي تضررت منازلها بشكل بسيط، بما يمكّنها من ترميمها والعودة إليها.

رابعاً، تأمين إيواء بديل ومؤقت، بما في ذلك خيار البيوت الجاهزة عند الحاجة.

خامساً، ترميم البنى التحتية واستعادة الخدمات الأساسية.

سادساً، تحريك الاقتصاد المحلي عبر دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج النقد مقابل العمل".

وأضافت السيد: "وستميّز الخطة بين من يحتاج إلى ترميم سريع، ومن يحتاج إلى بدل إيجار مؤقت، ومن يحتاج إلى إسكان مؤقت لفترة أطول"، متابعةً: "وبالتوازي، تعمل الحكومة أيضاً على إعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار، لأن المطلوب ليس فقط إدارة النزوح أو تأمين عودة مؤقتة، بل إعادة بناء ما تهدّم، وترميم البيوت، وإعادة تأهيل البنى التحتية، واستعادة الخدمات، وخلق الظروف التي تسمح للناس بأن يعودوا ويبقوا في أرضهم بكرامة واستقرار".